الحكومة تتوسع فى دعم صناعة إطارات السيارات.. بيراميدز” يسعى لإنتاج 3.2 مليون إطار لتوفير احتياجات السوق.. توفير 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.. ومشروع لإنتاج 4 ملايين إطار لـ”الأتوبيسات والمعدات

كتبت:وفاءالبسيوني

تسعى الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص الصناعي، وهو ما يحقق نتائج إيجابية عدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من توطين الصناعة المحلية لإطارات السيارات وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرز عوائد توطين الصناعة المصرية، هو توفير منتجات للسوق المحلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى، كما أن توطين الصناعة في المدن الصناعية الجديدة يحد من العشوائية في التصنيع ويساهم رفع الإنتاجية هناك، لذلك تتوسع الدولة في العمل على توطين كافة الصناعات وخاصة صناعة إطارات السيارات.
بيراميدز يسعى لإنتاج 3.2 مليون إطار سنويًا

ومن ضمن مصانع القطاع الخاص التي عملت الدولة على دعمها، في محافظ بورسعيد مصنع “بيراميدز” للإطارات، إذ يمتلك المصنع الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3,2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً وفق بيانات مشتركة بين وزارة الصناعة ومحافظة بورسعيد.

صنع بيراميدز يستهدف من خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، حيث تدعم الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والجهات الفنية التابعة لها لزيادة نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.
فاتورة استيراد الإطارات

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من الإطارات بأنواعها المختلفة، بلغت نحو مليارين و698 مليون جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى أغسطس عام 2022 – وفق أحدث البيانات المتاجة- موزعة بين 5 أنواع رئيسية حسب الاستخدام منها إطارات الاتوبيسات والشاحنات ونستوردها من الصين واليابان وتركيا والهند وفيتنام ، كما تكشف فاتورة الاستيراد استقدام إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط لمركبات الزراعة ، وكذلك نستورد إطارات المركبات والآلات وأخيرا إطارات السيارات.

مساعي الحكومة لتوطين صناعة السيارات لا تقتصر فقط على دعم مصانع القطاع الخاص، لكن هناك خطة لتدشين مصنع جديد وتطوير وتجديد مصنع النقل والهندسة بالإسكندرية المملوك لقطاع الأعمال العام، إذ تستهدف الخطة إنتاج 4 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ5 ملايين إطار، وبحسب المخطط يضم المشروع 5 أنواع من الإطارات منها الركوب والنقل والاتوبيسات والمعدات الزراعية والجرارات والموتوسيكلات الصغيرة.

خطة تطوير صناعة الإطارات تسير عبر عدة مراحل منها محادثات مع العديد من الشركات لاستقدام شريك أجنبي والمساهمة في إحياء مصنع النقل والهندسة أو تدشين مشروع جديد فى منطقة العامرية، وفق قطاع الأعمال العام، كما يجرى مناقشة المشروع مع إحدى المبادرات الوطنية.
ماذا نجنى من توطين الصناعة؟

يعتبر تعميق التصنيع المحلي أحد أدوات زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر، حيث تعمل الحكومة لزيادة المكونات المحلية في بعض الصناعات الدقيقة مثل الصناعات الهندسية.

وتوطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع، وخلال أزمة الكورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليار جنيه سنويًا وسددت أكثر من 56 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.

الصناعة الوطنية تحظي بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات

الصغيرة بـ 200 مليار جنيه التي صدرت 2016 .

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك طموح غير محدود للقطاع الإنتاجي والصناعي سواء بالمدن الصناعية والإنتاجية أو المجمعات الإنتاجية التي توفر 4317 مصنعا جديدا في 13 محافظة، ومنها الصناعات الطبية والمستلزمات والصناعات الهندسية والصناعات المغذية والصناعات الغذائية وصناعات المكونات والاحتياجات الداعمة للصناعات الأخرى.

ولتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، عملت الدولة على ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال الواردات واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة