بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين.. وموالوه “حسينا حافظ الأسد رجع للحياة”

بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين.. وموالوه “حسينا حافظ الأسد رجع للحياة”

كتبت / نيفين جوزيف 

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مساء اليوم السبت، مرسوماً تشريعياً حمل رقم 4 لعام 2020، يقضي بتعديل المادة (309) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لكل من ينشر “وقائع ملفقة عن أسعار عدم استقرار الليرة السورية”.

ونصّ المرسوم التشريعي على تعديل المادة (309) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وفقاً للتعديل الأول، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يذيع أو ينشر أو يعيد نشر “وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية” بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208.

ويطبق الحكم المذكور على كل من ينشر “وقائع ملفقة عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأيّ وسيلة أخرى، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية”، بحسب المرسوم التشريعي.

ونصّ التعديل أيضاً على عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة، وعليه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

فيما حظي المرسوم التشريعي على صفحة رئاسة النظام السوري، بمئات التعليقات الساخرة، حيث ذهب بعضهم إلى القول: “والله حاسس بهذا المرسوم أن حافظ الأسد رجع للحياة مرة تانية”، في حين قال آخرون “رأس النظام وعائلته عندهم حسابات بالعملات الأجنبية عند دول العدو، يتفضل يجيبهم على البلد وتنحل القصة”.

كما حذر آخرون أصدقائهم ممن ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن انهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية إلى حذف منشوراتهم حتى لا يتم تغريمهم أو سجنهم، في حين راح موالو النظام السوري إلى تمجيده واعتبار المرسوم الحل لانهيار الليرة السورية

وكان رأس النظام السوري، أصدر اليوم السبت، مرسوماً تشريعياً آخر يهدد فيه كل من يتعامل بغير العملة الوطنية، بعد انهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية بأشد العقوبات.