رأى خبراء الاقتصاد أن أزمة ايفرجراند التي تعد ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وتعرضها للانهيار، لن تؤثر على سوق العقارات المصري، خاصة وأن القيادة السياسية تقوم بالعديد من المشروعات السكنية الضخمة، لذا لن يحدث أي تأثير سلبي على القطاع، رغم أن هذه الأزمة أحدثت هزة في مؤشرات البورصة المصرية طفيفة.

شركة ايفرجراند، أعلنت عن وصول ديونها إلى 305 مليارات دولار، حيث ترتبط شركة ايفرجراند بـ 120 بنكاً داخل الصين، و129 مؤسسة مالية داخل بكين وخارجها.

وتسعى الصين إلا تصدر أزمة جديدة للعالم، والتدخل سريعا لحل كارثة ايفرجراند، من خلال إعلان بنك الشعب ضخ 90 مليار يوان 14 مليار دولار، وهي حزمة رفعت الحد الأقصى للسيولة قصيرة الأجل التي يضخها البنك في القطاع المصرفي إلى 10 مليارات يوان.

وللنجاة من الغرق، قالت الشركة، إنها تدرس بيع نصيبها في شركات تابعة مدرجة تعمل في مجال السيارات الكهربائية والخدمات العقارية، من بين أصول أخرى، وتحاول أن تجذب إليها مستثمرين جدداً وأن تجدد عمليات الاقتراض.

كما طرحت خصماً كبيراً على أسعار أصولها العقارية بلغ 28% من أسعارها الأساسية، بدلا من الحصول على مستحقاتهم نقدا، بينما يصل الخصم على الوحدات المكتبية، إلى نحو 46% من سعر الوحدة، و52% للمحلات

سوق العقارات المصري مستقر

فمن جانبه قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة المالية لعملاق العقارات الصيني “إيفرجراند” التي بلغت حجم ديونها الـ 305 مليارات دولار لدى 170 بنك صينيا و120 بنك أجنبيا ومؤسسات مالية خارجية وداخلية وفقا للإحصائيات الدولية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث أزمة مالية عالمية بعد التخوف من عدم السداد، ستؤثر على المدى القصير سواء على البنوك الأجنبية أو على أسواق المال العالمية، موضحا أن هذا ظهر تأثيره واضحا على البورصات العالمية بهبوط بعض المؤشرات .

وأضاف غراب أن الأزمة قد تستمر إذا انهارت الشركة ولكن لن يطول لتدخل الحكومة الصينية واحتواء الأزمة، إضافة إلى أن تأثيرها قد ظهر على البورصة المصرية لتأثرها بالأحداث العالمية، لكن سرعان ما ستعود إلى حالتها مرة أخرى ولن يطول التأثير السلبي، موضحا أن سوق العقارات المصري يتميز باستقرار سياساته المالية فلن تؤثر عليه هذه الأزمة كما يتوقع البعض.

وأشار إلى أن المذكرة البحثية التي أعدها بنك استثمار برايم، أوضحت أن مصر بعيدة عن أي عواقب مالية تنشأ عن تخلف إيفرجراند عن السداد بسبب عدم التعرض لمخاطرها، ولكن اقتصرت التأثير السلبي على ضعف حجم التداول وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي.

وتابع غراب، أن تأثير أزمة إيفرجراند لن يؤثر بالسلب على السوق العقاري المصري وذلك لامتصاص الأسواق العالمية للأزمة، إضافة إلى استقرار احتياطي البنك المركزي رغم التقلبات، ما يجعل المستثمر يفضل السوق المصري، ذا بالإضافة إلى أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب المحلي ونسبة التصدير به ضعيفة، مشيرا إلى أن الأثر السلبي قد يظهر على أسعار بعض مواد البناء وذلك في حالة إنهيار الشركة لإنخفاض الطلب عليها.

أزمة كورونا وراء انهيار إيفرجراند

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الصين تستحوذ على العديد من الشركات العابرة للحدود، والتي تستثمر  فى جميع أنحاء العالم وتنعكس تلك الاستثمارات على اقتصاديات الدولة وايضا على أداء مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن تداعيات أزمة كورونا تعد سببا من أسباب انهيار الشركة الصينية “إيفرجراند” وقطاع العقاري في الصين، مشيرا إلى أن كورونا ساهمت في توقف  حركة بناء العقارات وزيادة ديون ايفرجراند، كذلك من الممكن تأثير تلك الأزمة على بعض الشركات والأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن أزمة الشركة الصينية ستكون قضية مخاطر قصيرة المدى تنعكس آثارها على شركة ايفرجراند والصين بشكل مؤقت حتى لو اثرت على العالم بشكل جزئى وليس بشكل كلى، مؤكدا أن هذه الأزمة لن تؤثر على سوق العقارات المصري، خاصة في  ظل انتعاش القطاع العقارى فى مصر الفترة الاخيرة فى ظل المشروعات الضخمة التى نفذتها القيادة المصرية وأصبحت اضافه كبيره للقطاع العقارى سواء فى الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة.

وأوضح أن مصر تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية كما حدث فى التعامل مع العديد من الأزمات الأخيرة منها أزمة مواجهة الإرهاب وكذلك أزمات التخريب وأزمة كورونا ومدى نجاح الدولة المصرية فى تحويلها من محنة الى فرصة للنجاح والتقدم.

وأكد أن هذه الأزمة ستجعل الحكومة الصينية على تداركها فى أسرع وقت ممكن خلال الفترة القادمة خاصة أن العالم لا يزال فى حالة عدم تعافٍ من تداعيات أزمة كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاديات.