قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مصر وصلت للرقمنة بنسبة 100% خاصة فى مكاتب التفتيش، حيث كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وطبقت منظمة العمل الدولية هذا البروتوكول على 28 دولة على مستوى العالم، وكان من بينها مصر والتى كانت من اوائل الدول التى لها الريادة فى تطبيق المنظومة.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصةإلى أن منظومة الرقمنة تساعد المفتش لكى يؤدى عمله بشكل أسرع، وهذا ما أكد عليه وزير القوى العاملة، حينما أكد اننا لدينا أكثر من مفتش على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى استكمال العمل على أكمل وجه.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.