كتبت:وفاءالبسيوني

تكاليف الشريعة الإسلامية لا تَرِد إلا على البالغ العاقل؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود.

 

لذلك فإن صيام الطفل في نهار رمضان ليس على وجه التكليف والوجوب، وإنما على وجه التحبيب والترغيب، ويبدأ استحباباً من سن الـــــــ7سنوات كي يتدرب على التزام الشريعة بالتدريج، حتى إذا ما كبر وبلغ وجد في نفسه الطواعية الكاملة للتقرب إلى الله سبحانه، وابتغاء الأجر والمثوبة، وذلك حسب طاقتهم واستطاعتهم.

وذلك يسهل عليهم الصيام عندما يكلفون به؛ لأنهم تعودوا على حب عبادة الصيام منذ صغرهم فيحرصون عليها بأنفسهم عندما يكبرون ولا يضيعونها.ويوجد لديهم ذكريات الصيام

البلوع.ولا تكليف إلا به؛ لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل، والصبا والطفولة عجز، ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبي لسبعٍ – كالصلاة – إن أطاقه

و ثالث الشروط هو العقل؛ إذ لا فائدة من توجه الخطاب دونه، فلا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله، في شراب أو غيره، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.

و رابع الشروط هو القدرة على الصوم، و أن تحقق القدرة على الصوم يكون بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته ،

و الإقامة؛  فلا يجب الصوم على الْمُسَافر، و عدم المانع شرعًا؛ فلا يجب الصوم على الحائض والنُّفَساء.

والأئمة الأربعة اتفقوا على أن”صوم.رمضان” واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.

واختلف الفقهاء حول سن صيام المسلم في رمضان، حيث أكد المالكية وبعض الحنفية أن من بلغ خمس عشرة سنة قمرية؛ فقد بلغ سن التكليف كما عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة.

وعلى هذا المذهب أن من بلغ خمسة عشرة عاما وجب عليه صيام رمضان، وعلي من أفطر أيام في هذا السن يجب عليه قضائها قبل مجيئ رمضان الذي يليه، وأن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل،

فإذا فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان فعليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، عند جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية

كما جاء في الموسوعة الفقهية والتي جاء فيها : “… اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء -وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم”

ودي حقيقه لا بد من العمل بها