قانون التعاقدات على طاولة إعداد القادة بقصر الأنفوشي

يعد موضوع قانون التعاقدات من الأمور الهامة التي تبرمها الجهات العامة، لما لها من دور محوري في سير الحياة الإدارية، وقدرتها في تحقيق المصلحة.

لذا كان موضوع ثالث أيام الورشة التدريبية لأعضاء الشؤون القانونية التي تنفذها المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بقصر ثقافة الأنفوشي حول

مواد قانون التعاقدات ولائحته التنفيذية حيث أشار المحاضر بوجوب توجيه کافة الجهود لتحقيق هذا الهدف من خلال التخطيط ،والتنظيم ؛وإتباع إجراءات التعاقدات بطريقة قانونية صحيحة من خلال طرح العمليات المزمع إبرامها والسماح بالاعتمادات المالية ،وإعداد الشروط العامة والمواصفات الفنية، والمقايسات، والرسومات، والتصميمات، والدراسات الواقعية.

وذلك وفقا لإجراءات التعاقدات الإدارية والتي تنص على أن القانون الساري والحاکم لإجراءاته – القانون 182 لسنة 2018 – فيما يخص التعاقدات التي أبرمتها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية، وما استحدثه القانون 182 لسنة 2018 من أحكام لم يتم تنظيمها بالقانون السابق فعلى سبيل المثال لا الحصر أحکام فکرة العقد المستدام ،وإجراءات التعاقد من الباطن، واجراء طلب المعلومات؛ لدراسة السوق، للتأکد من توفر القدرات الفنية، والإمکانات المالية، والإدارية، والبشرية وإجراء المناقصة ذات المرحلتين، وإجراء التعاقد من الباطن وإجراء الإتفاقية الإطارية واجراء المسابقة والتعاقد على الدراسات الاستشارية، والتعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية والتعاقد مع المشروعات المتوسطة، والصغيرة ،والمتناهية الصغر ،وتعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة ،والتعاقدات المرتبطة بالأمن القومى وعقود الصفقات ،والمشروعات المرکبة والمتشابکة ومتعددة الأطراف والتصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وغيرها من الأحکام المستحدثة، والواردة بالأحکام الانتقالية.

وهو على خلاف الوضع في ظل قانون المناقصات والمزايدات الملغي، والذي كان يفتقر إلى أحكام مماثلة في هذا الصدد.