الداخلية تحمى الحضارة المصرية.. ضبط 463 قطعة أثرية تكفى لإقامة متحف

كتبت / نهله محمود 

تجار آثار حاولوا تهريب تماثيل على أنها منتجات خان الخليلى.. الضبطية تضم تماثيل أوشابتى ومبخرة فرعونية قديمة.. صور

أحلام بتحقيق الثراء السريع تراود البعض، فيخططون للإتجار فى الكنوز الأثرية والقيم الحضارية، إلا أن أحلامهم تصطدم بيقظة أمنية، تجعلهم يتساقطون فى قبضة رجال الشرطة، ويواجهون السجن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالتنقيب عن الآثار.

وفى ضربات أمنية استباقية، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط العديد من قضايا الإتجار بالكنوز الأثرية، حيث نجحت فى إحباط محاولة تهريب 21 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، بعدما تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من ضبط رسالة تحوى ” 16 كرتونة متوسطة الحجم، كان يعتزم مسئولى إحدى الشركات مقرها بالدقى بالجيزة تصديرها إلى إحدى الدول الأجنبية، وأن مشمولها المستندى “منتجات خان الخليلى” حيث أفادت التحريات إخفاء أصحاب الشأن مجموعة من التماثيل والأوانى التى يشتبه فى أثريتها ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية وبمشاركة المجلس الأعلى للآثار لفحص المضبوطات، حيث تبين احتواؤها على 21 قطعة أثرية، بينها 17 قطعة عبارة عن “مجموعة من رؤوس تماثيل وأجزاء من تماثيل ومجموعة كبيرة من التماثيل الصغيرة “أوشابتى” وأحجار وأوانى وتمائم وجعران”، ترجع جميعها لعصور الدولة الحديثة والوسطى والفرعونية، و4 قطع عبارة عن ” 2 إنـاء، 2 علبة” ترجع لعصر الأسرة العلوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى محافظة الشرقية، كان شخصين يخططان لتحقيق الثراء السريع، بتهريب كميات ضخمة من القطع الأثرية النادرة، حيث نجحت وزارة الداخلية فى ضبط شخصين بالشرقية بحوزتهما 442 قطعة أثرية، بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام حيازة “عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية” لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبرفقته “عامل – مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية”، وذلك فى كمين أعد لضبطهما أثناء تواجدهما بالطريق الواصل بين كفر صقر وأولاد صقر بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وبحوزتهما 442قطعة أثرية.

وضبطت أجهزة الأمن 345 عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر الرومانى والعصر البيزنطى، و72 قطعة من الخرز على شكل عقد مصنوع من الألباستر تستخدم كتمائم، و13تمثال أوشبتى مختلف الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة، وتمثال مصنوع من الألباستر يرتكز على قاعدة مستطيلة مدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة القديمة، ورأس تمثال مصنوع من البازلت بطول حوالى 15 سم يرجع لعصر الدولة الحديثة، وتمثال مصنوع من الجرانيت بطول حوالى 13سم ومدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة الحديثة، ورأس تمثال مصنوع من الخشب بطول حوالى 30 سم يرجع للعصر المتأخر.

وتم التحفظ على تمثال مصنوع من البازلت يرجع لعصر الدولة القديمة، و2 كف خماسى عبارة عن تمائم بطول حوالى 5 سم يرجع لعصر الدولة الحديثة، ورأس تمثال يرجع لعصر الدولة الحديثة، وحجر مستدير مصنوع من البازلت مدون عليه كتابات هيروغليفية يرجع لعصر الدولة القديمة، ومبخرة مدون عليها كتابات هيروغليفية ترجع لعصر الدولة القديمة، وتمثالين من الحجر الجيرى مدون عليهما كتابات هيروغليفية، وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار الشرقية أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقانونياً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكد متخصصون أن المضبوطات فى الواقعتين تتخطى قيمتها المالية مليارات الجنيهات، وأنها تكفى لإقامة متحف.