محامي في زمن الكورونا في ظل الإجراءات الاحترازية وضيق الوقت يمنع كثيرا من الناس التحرك والخوف من التعرض للمرض و خوفا من ضياع الحقوق

محامي في زمن الكورونا
في ظل الإجراءات الاحترازية وضيق الوقت يمنع كثيرا من الناس التحرك والخوف من التعرض للمرض و خوفا من ضياع الحقوق

أ/ أحمد عباس المحامي بالنقض

يدعو لحل مشاكل المتقاضين والنزاعات القانونية بين أفراد الشعب وذلك للحد من الخوف من ضياع الحقوق
ونظرا تعطيل العمل بالمحاكم واستمرار جانحه كورونا في التفشي
وخوف الناس وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة ، وتخفيفا للعبء على كاهل الشعب المصرى ، احتمال استمرارها حتى آخر العام
فإنه أوجد الحل في تقديم المشورة القانونية عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به بشبكة الإنترنت منعا لتعريض حياة المصريين للخطر
ويعرض إنهاء كافة القضايا والنزاعات بين الناس بالجلسات العرفية والتحكيم تسهيلا على معاناة أفراد الشعب .
ويدعو للجلسات العرفية في حل المشاكل في ظل إجراءات احترازية ، وجعل مكاتب المحامين مقرا لعقد الجلسات العرفية والاتفاق عليها ثم تقنين الاتفاق العرفى الذى اتفق عليه أطراف النزاع وكذلك يتفق عليه أهل الخبرة في المجالات المختلفة .
وقد اشار ان اجراءات الحظر وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا اقعدت الناس عن التحرك وخوفا من تفشي المرض
وكذلك حرصا على انهاء مصالح الشعب من الضياع فقد قرر عمل مداخلات على صفحاته على الانترنت والفيسبوك والواتس لمناقشة مشاكل الناس وعرض الحلول القانونية لها وذلك حفاظا علي تفشي الوباء وخصوصا لافراد الشعب في المحافظات المختلفة والذين يصعب عليهم السفر والانتقال لمكتبه وضيق وقت الحظر فقدم لهم هذه الخدمة لتخفيف العبء عليهم
،وتشجيعا للحلول الاتفاقية فقد لجأ لعرض التحكيم الاتفاقي على أفراد النزاع باعتباره وسيلة سهلة واتفاقية لإنهاء النزاعات المتعلقة ثم تذيل مشارطات التحكيم بالصيغة التنفيذية باعتبارها واجبة النفاذ
وكذلك المنازعات الخلافية ،اعتبار مكتب المحامي لجنة لفض المنازعات بالجلسات العرفية بحضور أهل التخصص العلمي المطلوب وأطراف النزاع واتفاقهم على الرضا بالتحكيم العرفي والتزامهم به .
وبذلك تكون الجلسات العرفية حلا لإنهاء النزاعات المدنيه والجنائيه بإنفاق أطراف النزاع على التراضي بالحكم العرفي حقنا للمنازعات
وذلك يعد من الاقتراحات السريعة لحل الخلافات والنزاعات في ظل تفشي وباء الكورونا وتنفيذا للإجراءات الاحترازية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *