أكد مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية اليوم ، الأربعاء، أن الخطوات الجديدة التي تتخذها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، لن تستهدف منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده “تواصلت مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول لطمأنتهم، بأنه لن يتم فرض تلك القيود عليهم”.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بسبب حساسية الموقف، إلى أن “فرض حد أقصى للأسعار، المقرر في الخامس من ديسمبر، يستهدف بشكل خاص الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وشدّد على أن القرار “لن يتم تكراره مع منتجين آخرين، في الوقت الذي يتسبب فيه تحركهم لكبح الإنتاج في ارتفاع الأسعار”، معتبراً أن “العقوبات الجديدة أيضاً لا تشكل بداية تشكيل تكتل للمشترين في مواجهة تأثير سياسات أوبك على سوق النفط”.

وتقول مجموعة السبع إنها تسعى لحرمان موسكو من العائدات في وقت الحرب مع أوكرانيا، التي بدأت في فبراير الماضي، لكنها تسعى لتجنب صدمة عالمية في المعروض قد ترفع الأسعار وتؤثر على مواطني دول المجموعة، مع تفاقم مخاوف الركود العالمي.

“تأثير محدود”

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً وتجمع الدول المستهلكة بما فيها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إن “خفض أوبك+ للإنتاج دفع الأسعار للارتفاع، وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”.

لكن المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية رأى أن “تأثير خفض الإنتاج على الأسعار محدود”، قائلاً إن “إحداث ركود قد يتطلب ارتفاع الأسعار بنحو 30 إلى 40 دولاراً، أو خفض الإنتاج بـ10 أمثال الخفض الفعلي لإنتاج أوبك+ الذي يبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً”.

وكان تحالف “أوبك+”، الذي يضم “أوبك” ودول من خارج المنظمة ومن بينهم روسيا، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيخفض الإنتاج بمليوني برميل يومياً لتحقيق التوازن في الأسواق وتهدئة التقلبات.

وانتقدت واشنطن خفض “أوبك+” لإنتاجها، واعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة إيرادات موسكو النفطية بعدما كانت واشنطن تسعى للحد منها.

وترفض السعودية هذه التصريحات الأميركية وتؤكد أن قرار الخفض جاء من “منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

فيما قالت السعودية إن هذا الخفض جاء من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأيدت دول عربية المواقف التي عبَّرت عنها السعودية فيما يتعلَّق بالأسباب الاقتصادية وراء قرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، في تقليص هو الأكبر منذ جائحة كورونا.

وفي السياق، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، الأحد، من الجزائر، أن قرار تحالف “أوبك+” خفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن “أي رسائل لأحد”.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “نحن لا نوجه رسالة إلى أحد. اتفاقنا مبني على أسس ودراسات وبيانات فنية بحتة ليس فيها رسائل اقتصادية ولا سياسية ولا غيرها”.