مصدر مصري مسؤول كافة الشائعات التي حاول تنظيم الإخوان الإرهابي الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية

في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أكد المصدر أن جميع ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للإخوان بشأن المصالحة أو ما تم ادعاؤه حول أوضاع بعض المسجونين بقضايا إرهاب في مصر من عناصر التنظيم هو محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وفي السياق تواصل مع مصدرين أمنيين للوقوف حول تفاصيل أكثر بشأن المزاعم الإخوانية وسبب انتشارها في الوقت الراهن، والغرض منها.

وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بين الحين والآخر لخلق أكاذيب وادعاءات تتعلق بأوضاع المسجونين من عناصرها، تحت شعارات تتعلق بملف حقوق الإنسان، وتزييف الحقيقة بتقديمهم للمجتمع الدولي من خلال وسائل الإعلام التابعة للتنظيم والكتائب الإلكترونية باعتبارهم معتقلين في حين أم جميعهم صادر بحقه أحكام قضائية تتعلق بعمليات إرهابية.وأشار المصدر إلى أن الجماعة تعتمد على هذا السلوك كأحد أدواتها للضغط على الدولة المصرية من أجل العودة إلى المشهد السياسي أو الوصول إلى المصالحة مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفتعل فيها الجماعة مثل هذه الادعاءات لفرض واقع تستهدفه.

وأكد المصدر على أن فكرة التصالح مع الإخوان، مستحيلة، لأنها مُصنفة إرهابية في مصر بحكم القانون ولا يمكن للدولة التصالح مع كيان إرهابي تسبب في سفك دماء المواطنين وتهديد المؤسسات العامة والخاصة مشدداً على أن الأمر أمنية وهدف لدى الإخوان لكنه مستحيل ولا يمكن أن نقبل به الدولة المصرية على المستوى الرسمي أو الشعبي.

‎من جانبه قال عضو مجلس حقوق الإنسان المصري محمد ممدوح، إن ما تروج له الجماعة لا أساس له من الصحة خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، مؤكداً أن المؤسسات الحقوقية المصرية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني تتطلع بشكل دوري على أوضاع كافة السجون وما إذا كانت تعاني من أي مشكلات وتقوم بدورها على أكمل وجه بهذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، ولم ترصد أي انتهاكات.

أكد ممدوح أن مؤسسة القضاء في مصر لا تحتكم سوى للعدالة وتعمل على تنفيذ القانون والتصدي لمخططات الإرهاب لضرب أمن واستقرار البلاد والعبث بمقدراتها.

‎مؤكداً في الوقت ذاته أن جماعة الإخوان صُنفت تنظيما إرهابيا في العام 2013 بناء على حكم صدر من محكمة الجنايات وأرفق بأوراق القضية تفاصيل شاملة عن الممارسات الإرهابية للجماعة وضلوعها في تنفيذ المئات من العمليات التي استهدفت رجال الأمن والسياسة والكتاب وأيضاً استهدف مؤسسات الدولة.

‎وأكد ممدوح أن محاولات الإخوان لفرض نفسها في المشهد السياسي المصري باستدعاء حالة المظلومية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هي محاولات فاشلة ولم تستجيب لها الدولة المصرية مُطلقاً.

‎وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والذي طالما استغلته الإخوان للضغط على الدولة بترويج ادعاءات كاذبة عبر منصاتها قال ممدوح إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف على مدار السنوات الماضية وعززته بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ولن تسمح للجماعة الإرهابية أو غيرها بتزييف الحقائق مجدداً.

وتعيش الجماعة التي نفذت عدة عمليات إرهابية في مصر استهدفت المؤسسات والشخصيات العامة والعسكريين وجميع من دعم ثورة 30 يونيو أزمة طاحنة ومعقدة على مدار سنوات استخدمت خلالها الإرهاب لفرض أنفسهم على المشهد السياسي وتصدت له السلطات المصرية بنجاح.

وخلال الأشهر الماضية وبالتحديد منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي ومن ثم سقوط الإخوان سياسيا وشعبيا ثم الهزيمة النكراء لإخوان المغرب في الانتخابات البرلمانية وخروجهم من الحكم بعد نحو 10 سنوات من السيطرة يعاني التنظيم الدولي للإخوان أزمة جامحة ولا يتوقف قياداته عن البحث عن مخرج آمن.