موقع اللبنانية- سياسة الجميّل بدأت تثمر… تنظيمياً وانتخابياً

نجح رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل في تحقيق خطوات متقدمة على طريق تنفيذ السياسة التي اعتمدها منذ توليه رئاسة الحزب، وهي السياسة التي تقوم على تبني مطالب الرأي العام اللبناني في مواجهة سياسية واقتصادية واجتماعية واصلاحية مع المنظومة الحاكمة بكل تفرعاتها.

وقد جاءت انتخابات نقابة المهندسين لتثبت أن ما عمل عليه الجميل ومساعدوه على مدى السنوات الماضية نجح في بناء علاقة وثيقة على أسس صلبة مع مجموعات واسعة من المجتمع المدني والنقابات المهنية، ترجمت في “جبهة معارضة” واسعة الانتشار جغرافيا واجتماعيا وسياسيا على المستوى الوطني الشامل، وعملت بتنسيق وتفاهم على صياغة تحالف انتخابي عريض هو الأول من نوعه في لبنان منذ فترة طويلة، أسقط منظومة السلطة برموزها وأحزابها وألحق بها هزيمة مدوية.

ويرى المراقبون الذين واكبوا عن قرب انتخابات نقابة المهندسين أن التحضيرات التي كان لحزب الكتائب الدور المحوري في هندستها واخراجها، أظهرت أن لدى مكونات المعارضة وعياً لافتاً لأهمية التنسيق والتفاهم، وثقافة سياسية متقدمة دفعت بالجميع الى تقديم التنازلات الانتخابية حيث يجب، والى تغليب المصلحة العامة على لغة الاحجام والمحاصصات، والابتعاد عن لغة الاقصاء واساليب الابعاد والالغاء، وعن سياسات التفرد والأحاديات والثنائيات، مما جعل من انتخابات نقابة المهندسين نموذجاً انتخابياً صالحاً للاعتماد في مناسبات واستحقاقات مقبلة وصولاَ الى الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية المقبلة.

ويلفت المراقبون الى أن انتخابات نقابة المهندسين شكلت رسالة مدوية بإرادة التغيير الجذري لدى اللبنانيين ليس فقط الى أركان المنظومة الحاكمة، وإنما كذلك الى المجتمعين العربي والدولي اللذين يواكبان ما يشهده لبنان من مواجهات بين الرأي العام ومنظومة السلطة التي تمعن على الرغم من ذلك في أساليب المناورات والهروب الى الأمام وإغراق لبنان في المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والمعيشية.

ويشير المراقبون الى أن انتخابات نقابة المهندسين أعطت “جبهة المعارضة” جرعة قوية من الثقة بالنفس لا سيما أن نتائج أول استحقاق انتخابي تخوضه أدت الى نتائج بالغة الإيجابية، من المفترض أن يتم تطويرها وتحسينها وتحصينها في الأشهر القليلة المقبلة وصولا الى التغيير السياسي المطلوب على مستوى الحكم بسلطتيه التشريعية والتنفيذية للخروج من مستنقع الأزمات الذي أغرقت فيه المنظومة السياسية لبنان وشعبه