أيها اللبنانيون استعدوا… تقنين المولّدات الأسبوع المقبل والفواتير تحلّق

كل شيء في لبنان يتجه انحداريا، الا الفواتير المترتبة على اللبنانيين، فهي في تصاعد مستمر، حالها حال الاسعار المحلقة جنونيا، مع رفع الدعم. ابرز الفواتير تتصدر قائمتها المولدات الكهربائية، المتوقع ان تتربع على العرش الكهربائي الى أمد غير محدد.وقد باتت أقل فاتورة اشتراك في المولّد الكهربائي توازي 300 ألف ليرة لبنانية تقريباً، أي نصف الحدّ الأدنى للأجور، في حين أن الأيام المقبلة لا تبشّر بالأفضل مع الاتّجاه إلى وقف معامل الكهرباء عن الإنتاج ما يعني المزيد من التقنين، والتحليق الاضافي لأسعار الاشتراك في المولدات.

في السياق، ذكّر رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة عبر “المركزية” أن “منذ 6 أشهر عقدنا اجتماعا في السراي الحكومي وحذّرت حينها من ارتفاع فاتورة المولّدات إلى 400 و500 ألف ليرة لبنانية في حال وصل سعر صفيحة المازوت إلى 28000 ل.ل. ووصلنا اليوم إلى هذا الواقع”، سائلاً “ما دخل أصحاب المولّدات؟”، لافتاً إلى أن “التسعيرة تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة والمياه ومهما كانت قيمتها تبقى أرباح صاحب المولّد محدودة وتبلغ 25% يؤخذ منها نسبة 5% بالتالي لا يمكن الاستفادة من التسعيرة. أما نسبة الـ 10% التي تضاف في المناطق الجبلية فحقّ طبيعي للمولّدات”.

وأكّد أن “كلّ ما يقال عدى عن ذلك ذرّ للرماد في العيون بهدف تضليل الرأي العام، ومن غير المسموح شيطنة أصحاب المولّدات بعد اليوم”.

وأشار سعادة إلى أن “في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي وشحّ المازوت سيعدّ التجمّع برنامج تقنين بمعدّل يتراوح ما بين الـ 4 والـ 5 ساعات، يعمم على المشتركين الأسبوع المقبل، رغم عدم رغبتنا بذلك إلا أن لا خيار آخر أمامنا”.

وأضاف “نعاني صعوبة في الجباية ونسبة كبيرة من المشتركين عاجزة عن تسديد الفواتير. والخطر الأكبر متمثّل في حال رفع الدعم عن المازوت ما سيؤدّي إلى ارتفاع التسعيرة 4 أضعاف، وهي مرتبطة بسعر المازوت وسعر الصرف دولار وساعات القطع. وكلّما زادت ساعات القطع تضرّر أصحاب المولّدات”.

وختم سعادة “نحن على استعداد لمواجهة كلّ من يتّهمنا زوراً ووضع النقاط على الحروف. ونغطّي فشل وعجز الطبقة الحاكمة التي تتهمنا بالمافيات في حين أنها استلمت الكهرباء لعشرات السنوات ونهب أعضاؤها 47 مليار دولار من دون تحسين التيار فمن هي المافيا والحال هذه؟

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *