إرهاب التحصيل: كيف تُهدر كرامة العملاء على أيدي شركات التمويل الاستهلاكى؟

في زمنٍ كان يُفترض فيه أن تكون شركات التمويل الاستهلاكي طوق نجاة للأسر المصرية، تحوّل الحلم إلى كابوس، وأصبح العميل المتعثر هدفًا لممارسات أشبه بـ”الإرهاب النفسي”. من مكالمات تهديدية، إلى رسائل مُهينة، وصولًا إلى اقتحام خصوصية العملاء في منازلهم وأماكن عملهم، كلها أساليب تُهدر الكرامة وتدوس على أبسط حقوق الإنسان. هل أصبح استرداد الديون مبررًا لإهانة المواطن وترويع أسرته؟

—

الممارسات غير الأخلاقية: مشاهد صادمة من الواقع

ما يحدث في كواليس شركات التحصيل لم يعد خافيًا على أحد. ممارسات تنتهك كل الأعراف المهنية

التشهير بالعملاء أمام جيرانهم وأقاربهم: بعض الشركات لم تتورع عن الاتصال بأقارب العميل لإبلاغهم بالتعثر، في خرق صارخ للخصوصية.

اقتحام البيوت والطرق غير القانونية: وصلت بعض الحالات إلى التهديد بالحبس والترويع، دون سند قانوني حقيقي.

ولدينا بعض الأمثلة مرفقة باسكرينات من العملاء الذين تعرضو للاهانة من قبل موظفين التحصيل

مثال موظف يجبر أحد العملاء المتعثرين انه يبيع اى أجهزة كهربائية لديه من أجل السداد

واخر قام باهانة أحد المواطنين وقال له ياخنزير

انا هجى الشغل وهفضحك ومع العلم هذا الشخص ادعى انه مستشار لإحدى شركات تمويل استهلاكى كبيرة

حالة أخرى لفتاة تم فضحها أمام اهل بلدتها وهى فتاة فى مقتبل العمر تحضر للماجستير وبحديثها لنا أكدت انها ملتزمة وباقى لها 3شهور وأنهم هددوها هيفضحوها فى الجامعه أصيبت بحالة نفسية سيئة ورفضت أن تذهب إلى كليتها خوفا من الفضيحة

—

القانون المصري.. أين يقف؟

القانون المصري واضح في هذا الصدد. وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات المصري، يُجرم السب والقذف والتشهير بأي شكل، وهو ما ينطبق على موظفي التحصيل إذا تجاوزوا حدود التحصيل القانوني. كما أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص على ضرورة احترام كرامة المستهلك ومنع الممارسات التي تمثل ضغطًا نفسيًا

—

الحلول القانونية المطلوبة فورًا

1. تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى العملاء ضد شركات التمويل التي تمارس التهديد والإهانة.

2. فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات المخالفة، مع نشر أسماء الشركات التي ترتكب هذه الانتهاكات.

3. إلزام شركات التمويل بتدريب موظفي التحصيل على أساليب قانونية وأخلاقية في التعامل مع العملاء.

4. إنشاء خط ساخن حكومي لتلقي بلاغات الإهانة والتشهير من قبل موظفي التحصيل.

كرامة المواطن ليست سلعة تفاوضية، ولا يجوز أن تصبح أداة ضغط لسداد ديون. إن استمرار هذا “الإرهاب التحصيلي” يمثل خطرًا على السلم الاجتماعي، ويضرب ثقة الناس في المؤسسات المالية وها نحن نضع هذا الملف أمام القيادة الحكيمة لبلدنا الحبيبة مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى