وافق نواب البرلمان المصري مساء اليوم، الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها يتم نقل السيادة على جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودية.
لكن ليست تلك الخطوة الأخيرة التي سيتم بعدها تنفيذ الاتفاقية، وإنما بعد تمرير الاتفاقية من مجلس النواب، أصبحت قانونًا ينتظر موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ليصير رسميًا قانونًا من قوانين الدولة.
فور نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس تصبح الاتفاقية قانونًا رسميًا، ويجب العمل به.
يُذكر أن مجلس النواب قد بدأ في جلسته التي انتهت قبل قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016.
وحضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعضاء اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
