كتب شحاتة أحمد
ضمن ملفات إهدار المال العام بمحافظة أسيوط هو انهيار الزراعة والثروة الحيوانية ، حيث نتحدث اليوم عن ملف الرقعة الزراعية التي انتهت علي ايادى مافيا العقارات المخالفة لقوانين.
تعتبر محافظة أسيوط من أكثر المحافظات مساحة في الزراعة ومنذ بداية مؤامرة ٢٥ يناير وبدأت عمليات الانشاءات المعمارية علي جميع الأراضي الزراعية بأسيوط حتي قضي علي حوض ابوكلام والزواتين والمعلمين والعشرات والوليدية وأصبحت المدينة كتلة سكانية مخالفة للقانون والتنظيم.
وعلي هذا السياق الكثير من القري والنجوع بمراكز ومدن المحافظة انتهت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ، والادهي من ذلك أن أصحاب تلك الأراضي لديهم حيازات زراعية تستخدم في الحصول علي الأسمدة الكيماوية والازوتية والمبيدات المدعمة من الجمعيات التعاونية الزراعيين برغم انها لا تملك شئ علي الواقع ،، بخلاف كوارث الاستفادة من البنوك بالقروض المخففة نسبياً.
ومن جانب آخر مشروعات مستقبلية لوزارة الزراعة*
يهدف المشروع إلى التوسع الافقى الزراعى باستصلاح وإضافة أرض جديدة تقدر بمساحة 42 ألف فدان . وقد قامت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي بتخصيص مساحة 10 أفدنة لتوزيعها على الجمعيات والشركات المتخصصه في استصلاح الأراضي الصحراوية حيث بلغ عدد الجمعيات والشركات 30 شركة و جمعية منها عدد 7 شركات و جمعيات قامت باستصلاح 5000 فدان تقريبا و تم تجربه زراعة العنب بأرض المستثمرين بجمعية رجال الأعمال.
قامت المحافظة بالتعاون مع الجهات البحثية بجامعة أسيوط بإنشاء مزرعه إرشاديه بوادى الأسيوطى على عدد 17 بئر بمساحة 850 فدانا تطبق فيها أحدث نظم الزراعة و الرى والتى تتناسب مع الظروف الصحراوية السائدة في هذه المنطقة و قد وفرت هذه المزرعة عدد 200 فرصة عمل لشباب الخريجين.
السؤال الان للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة المحترمة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط .. هل تم تفعيل كرت الفلاح المصري؟
من يحاسب المستفيدين بالحيازات الزراعة التي لا تملك قيراط علي أرض الواقع؟
اين ذهب ٤٢ فدان الاستصلاح ومن المستفيد وماذا استفاد المجتمع المدني منها ؟
اترك تعليقاً