إنذار على يد محضر لمجلس النواب لسرعة تعديل قانون الإيجار القديم
كتبت:وفاءالبسيوني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مشكلة الإيجار القديم عرض مستمر”، استعرض خلاله “إنذار” على يد محضر محضر لمجلس النواب لسرعة تعديل القانون، ومرفق به ”
وثيقة قانونية” مكونة من 9 صفحات لشرح جذور أزمة ملاك العقارات القديمة، والتصدى لـ2 مليون وحدة مغلقة، فلازالت المحاولات مستمرة لإيجاد حلول ومعالجات حاسمة بشأن قانون “الايجار القديم”
يأتي ذلك في ظل تفاقم العديد من المشاكل للعقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم “تحديد الإيجارات”، ومحاولات مجلس النواب إلى تعديله أو تحريره كليًا، فقد ظلت قوانين تحديد الإيجارات للوحدات السكنية في مصر تحت مسمى “الإيجار القديم” أكثر من سبعة عقود،
حتى ظهر قانون “الإيجار الجديد” عام 1996، ليحرر الوحدات السكنية الجديدة أو المخلاة نهائيًّا من قيود تحديد الإيجارات.
ويرى العديد من المراقبون أن القانون الجديد خلق نوعًا من العدالة المتبادلة بين المستأجرين ومالكي الوحدات، على الرغم من ارتفاع أسعاره في بعض المناطق في القاهرة الكبرى والتي لا تتناسب إطلاقًا مع الدخول الشهرية للمستأجرين،
كما أدى أخيرًا إلى شكاوى مستمرة من المُستأجرين عن غياب ضبط ومراقبة أسعار السوق للإيجارات الجديدة لعدم تناسب ارتفاعها الطردي مع زيادات دخولهم البسيطة، فقد بلغت نسبة الإيجارات إلى الدخل في مصر 40% في عام 2020، وهى تعتبر نسبة مرتفعة جدا.
إلا أن إشكاليات قانون “الإيجار الجديد” وتطبيقه وممارسته مجتمعيًّا ما زالت لا تقارن بإشكاليات قانون “الإيجار القديم”، حيث لم يلغى القانون الجديد العقود القائمة، وظلت ملايين الأسر تسكن حسب “الإيجار القديم” حتى الآن، وهو ما أدى إلى ظهور عدة تحركات حكومية وبرلمانية خلال السنوات الأخيرة نحو إلغائه كليًّا، مما آثار حالة من عدم الاستقرار بين سكان الإيجار القديم تخوفًا من تأثيره عليهم، وقامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بطرح عدد من نصوص لمسودات تعديل قانون الإيجار القديم،
إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا بعد، ولا تزال التعديلات قيد المناقشة بعد تشكيل لجنة للقيام بتلك التعديلات المرتقبة
وضمن هذه التحركات لسن واقتراح تعديلات هدفها إلغاء العمل بكل عقود الإيجار القديم، حيث يعطى للمُستأجر الحق في توفيق أوضاعه بترك الوحدة السكنية أو التجارية – حسب الاستخدام – في مدة أقصاها 5 سنوات، مثلما حدث في قانون الأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022
بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، الذى تم تطبيقه منذ أكثر من عام، فقد قام ملاك العقارات القديمة بإرسال انذار على يد محضر لمجلس النواب لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون