“الإضرار بالاقتصاد القومي” و”اقتحام قسم العرب”.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة بديع وآخرين باقتحام قسم العرب ومحاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي.

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 271 متهمًا فى قضية “حسم ولواء الثورة”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية “لواء الثورة”، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، محاكمة محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم العرب”.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه، وأن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأنه طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٧م، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على رئيس حى الرحاب، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامي بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتي أنكرها، واعتراف المتهم الثاني في الواقعة الذي تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في أشكال 6 متهمين علي الحكم بمعاقبتهم بالمشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالمؤبد لمتهمين، ومعاقبة 16 متهما بالمشدد 15 عامًا، وبراءة 86 آخرين ما نسب اليهم، في القضية المعروفة بـ”أحداث بولاق أبو العلا”.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة خاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.