ينشر العمق نيوز كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.
وعلى هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، نظمت مصر جلسة خاصة بعنوان “دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة”
وخلال الجلسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، تم تناول أهمية تعزيز قدرات الوحدات المالية في الوصول إلى المعلومات وتطوير آليات تبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية بالإضافة استخدام أحدث الأساليب المتبعة لرصد التدفقات المالية غير المشروعة.