السلطة الفلسطينية تكثف جهودها لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني الفلطسيني

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية جلسة وزارية استثنائية برام الله لتباحث جملة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن الخزينة والحفاظ على المقدرة الشرائية للفلسطينيين.

وأعرب د.أشتية عن أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي ما زالت تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

وجدد اشتية دعوته الدول الصديقة لفلسطين للضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتنا.

وقال رئيس الوزراء ” لقد أنجزنا زيارة ناجحة إلى أوروبا، فتحت الآفاق لتحسن مرتقب في الوضع المالي مع بداية العام القادم، معربا عن أمله في أن تكون السلطة قد تمكنت من عبور هذه الأزمة في القريب العاجل”.

ورغم الصعوبات المالية التي تعيشها فلسطين الا أن السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواكن الفلسطيني عبر العمل على تثبيت الأسعار وتركيز منوال تنموي جديد لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الحاجة الى المساعدات الخارجية.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في اخر دراساتها الإحصائية أن الناتج الوطني الخام للفرد في الضفة الغربية قد بلغ 4635 دولار سنويا وهو ما يعد أحد أعلى الأرقام في المنطقة.

في حين لم يتجاوز الناتج الوطني الخام للفرد في فطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس 1342 دولار امريكي سنويا.

وتراهن الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد أشتية على دعم الدول المانحة والدول الصديقة والشقيقة لفلسطين لتجاوز مرحلة الركود الاقتصاد ودخول مرحلة التعافي.