الكموني : مد تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق استجابة سريعة من الحكومة.(العمق نيوز)

الكموني : مد تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق استجابة سريعة من الحكومة.(العمق نيوز)

متابعة : ماهر بدر

المنظومة الجديدة تساهم في تقليل تكلفة استيراد السلع والخدمات وحظر دخول البضائع الرديئة للسوق المصرية

غرفة الغربية: تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء

رحب الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية الذي أصدره اليوم، بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ الجوية التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2023، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

أكد الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار وزير المالية جاء استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات سريعة ومتلاحقة غير مسبوقة، وهو ما جعل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية تستجيب لمطالب المستوردين، والمستخلصين الجمركيين، بتأجيل العمل بالمنظومة الجديدة لعدم وضوح الرؤية للتعامل والتأقلم مع منظومة الشحن الجوي الجديدة والتدريب عليها، كما أن قرار التأجيل جاء بناء على دراسة وسماع وجهات النظر التي تقدم بها المتعاملين مع المنظومة من المستخلصين ووكلاء الشحن الجوي والتجار المتعاملين بشكل مباشر مع الجمارك، والذين طالبوا بتأجيل قرار التسجيل في أكثر من لقاء لهم مع الجهات المسؤولة.

أوضح رئيس غرفة الغربية التجارية، أنه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة لجميع المتعاملين مع المنظومة الجديدة، لحثهم وتدريبهم على الانضمام للمنظومة الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة، وتوعيتهم بمدى أهمية العمل بها وتأثيرها على أعمالهم، موضحا أن التجار والمستوردين والمستخلصين وكل المتعاملين مع الجمارك والموانئ، سوف يعملون على إنجاح المنظومة لصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.

أكد الكموني، أن المنظومة الجديدة سوف تسهم في تقليل تكلفة استيراد السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة للسوق المصرية والتي تضر بصحة المواطنين والاقتصاد القومي للبلد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *