النائبة فايزة محمود عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تنشر خريطة من القرن العاشر تثبت مصرية تيران وصنافير

صرحت النائبة فايزة محمود، عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بأنها سبق وأن أوضحت موقفها النهائى من موضوع الجزر المصرية تيران وصنافير أو ما يسميه البعض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وأنها سوف تبرز فى الجلسة العامة أن اتيح لها الفرصة خريطه رسمية من القرن العاشر الميلادي من مقتنيات الأرشيف البريطانى توضح بما لا شك فيه أن الدولة المصرية كان لها حدودا شرقية تتمثل فى ساحل بحر القلزم (الأحمر) حاليا وما فيه من جزر يليه شرقا منطقه الصحراء التى تنتهى بساحل الخليج الفارسى وبلاد فارس (ايران) حاليا فيما عدا حاضرتان اسلاميتان هما الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذه الخريطة مسجلة ومصورة فى كتاب من أشهر الكتب المطبوعة باللغه العربية

واسمه (كتاب الولاه وكتاب القضاة) تأليف أبي عمر محمد ابن يوسف الكندى المصرى، طبع بمطبعه الاباء اليسوعيين ببيروت سنه 1908، وصححه المؤرخ الكبير، ريفين كست .

وأضافت النائبة: «بدون الدخول فى متاهات التفصيل فاننى قد أقسمت قسم النيابة البرلمانية على الحفاظ على الحدود المصرية والتى كانت امام عينى خريطة بها تيران وصنافير».

وتابعت: أن هناك مخاطر كثيره بخصوص موضوع الجزر قد لا تكون منظورة للشخص العادى وبحكم عضويتى للجنة الدفاع والأمن القومى أخشى ما أخشاة أن تذهب هاتان الجزيرتان بوضعهما الاستراتيجى لأمننا القومى ليد لا تستوعب معنى الهامش الحدودى النشط لمصر فتقوم بتأجيرهم أو بيعهم للآخرين كما فعلو فى بلادهم فنكون كمن وضع رقبته فى يد عدوه وكما اتخذ الرئيس قرار الهجوم على الإرهاب فى معسكراته خارج الحدود فإن أمننا القومى يتطلب الحفاظ على حدودنا كما هى وأكذوبة الإنجليز والعثمانيين غير مقبول وغير وارد فى موضوع الأمن القومى والحدودى، تيران وصنافير مصرية وليس لنا خيار فى ذلك».

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت بشكل نهائي يناير الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأعلن البرلمان أنه سيناقش الاتفاقية غدًا الأحد، وهو الأمر الذي حذر منه كل فئات المجتمع وأكدوا أن هذا الإجراء مخالف للدستور.