بعثة مصر لدى ” جينيف” ترفض إهانة القضاء المصرى من المفوض السامى لحقوق الانسان، ووصفت بيانه بأنه “اهانة غير مقبولة(العمق نيوز)
كتب/ حسام النوام
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان مصر بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حالياً،
بالسجون المصرية.
وأضاف ” المفوض” القضاء المصرى يقوض عن عمد إستقلاليته، وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهذا القرار نعتبره” غير عادل”
جاء ذالك في بيان صادر أمس عن المفوض السامى لحقوق الإنسان.
وتم رفضه بشدة من بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، قائلا: ” أن بيان المفوض السامي لحقوق الانسان يعد إهانة للقضاء المصرى،ونحن لن نقبل بهذا أبدا،ونعتبر تأولك على القضاء المصرى ” إهانة غير مقبولة.
وأضافت البعثة، في بيان صحفى لها أمس، إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته، علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
وتابعت البعثة، “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة لاسيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
اترك تعليقاً