وعند بدء التراجع في بداية فبراير الماضي تحدث مراقبون ووسائل إعلام عن “تراجع مؤقت”، وتبنى آخرون نظريات أخرى من نوعية تحكم البنك المركزي المصري في الأسعار، بيد أن استمرار التراجع جاء بمثابة “نبأ سعيد” للمصريين الذين عانوا انخفاضا حادا في قيمة عملتهم المحلية منذ تحرير سعر الجنيه المصري في نوفمبر 2016.

وأمس الثلاثاء بلغ سعر الدولار في السوق المصرية نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، انخفاضا من نحو 17.9 جنيه للدولار في بداية العام الحالي.

ووفقا لما نقل موقع جريدة “الشروق” القاهرية، فقد أرجعت محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، سارة سعادة، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبي، خاصة أموال المحافظ المالية “أذون الخزانة”، لاسيما بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضي، ودخول هذه الأموال وخروجها بين البنوك، والذي انعكس بزيادة هذه التدفقات، مما أثر على سعر الصرف.

وأضافت سعادة، أن التراجع يعود أيضا إلى تحسن تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية المصرية، التي بلغت 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقا لآخر التصريحات الحكومية، متوقعة أن تستمر العملة الخضراء في التراجع خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة أقل.

بينما قال مسئول مصرفي، بأحد البنوك الخاصة، رفض نشر اسمه، إن تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب، مما يزيد المعروض من العملات الأجنبية، ويقلل من الطلب على العملة، مشيرا إلى أن انخفاض معدل الاستيراد أدى لتراجع الدولار”، علاوة على الانتهاء من موسم الاقتراض الخاص بـ”ياميش” رمضان، وفق ما أوردت “الشروق”.

يشار إلى أن سعر الدولار لم يهبط أبدا عن حاجز الـ17 جنيها منذ عامين، وتحديدا منذ مارس 2018، حين كان سعره نحو 16.20 جنيها.

ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017.

وأصبحت مصر، التي تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 2018، في تحول كبير للبلد الذي أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في 2016.