تعرف علي تفاصيل ملتقى مكافحة الفساد المالي و الإداري

كتبت/ولاء مصطفى

عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فعاليات ملتقى مكافحة الفساد المالي والإداري عبر برنامج زووم برئاسة معالي الدكتور محمد العقلا و المستشار خالد السيد ،المستشار التنفيذي للملتقى وبحضور دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وبحضور نخبة و كوكبة من مختلف العالم العربي من القيادات والخبراء و القانونين والباحثين والمختصين و رجال الأعمال من شتى بقاع الوطن العربى قد تحدث رئيس الملتقى عن العديد من المحاور الشمولية منها التعريف الفساد المالي و الإداري وآثاره ودور المنظمات الدولية والوطنية والأنظمة والتشريعات لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.

وبجضور معالي اللواء الوزير ” طارق المهدي” عضو المجلس العسكري أبرز المتحدثين في هذا الملتقى والذي تناول طرق مكافحة الفساد وضرورة التميز المؤسسي والعدالة الناجزة وتحقيق رضا المواطن وأوضح معاليه الفارق بين الفساد المالي والإداري ومحدودية الفساد المالي مقارنة بالفساد الإداري لما يسببه من تعطيل لمهام الناس ومستقبلهم ومصالحهم والتأكيد على ضرورة الحاجة لتحسين بيئة العمل ومناقشة الرؤية المستتقبلية بإعتبارها الحاكمة في صنع مجتمع لا يستطيع أن يفسد من خلال منظومة شعبية وإنسانية وضرورة فرض رقابة داخلية وخارجية تسبق المفترض عمله وإنجازه ولم يتم تحقيقه وليس فقط ما تحقق بالمخالفة لأصوله وللقوانين الحاكمة له .

وقد تناول المستشار خالد السيد المستشار التنفيذي للملتقى دور التشريعات المصرية لمنع ومكافحة الفساد مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقانون الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وأكد على ضرورة ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون وضرورة وجود تعاون دولي بين مختلف المنظمات المعنية بمكافحة الفساد من أجل تعزيز المكافحة المشتركة للفساد
وقد تحدث الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي و أستاذ مخاطر الإستثماروالتمويل الدولي عن ظاهرة الفساد بأنها ظاهرة عالمية غير مرتبطة بدولة معينة من ناحية الفقر أو الغنى أو الدول النامية أو المتقدمة ، وفي إطار الجهود العالمية لمكافحة الفساد تقرر يوم التاسع من ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتناول بالتعريف مصطلح الفساد حسب ما رسمه صندوق النقد الدولي بأن الفساد سوء إستخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة حينما يطلب الموظف الرسمي رشوة لتسيير أعمال غير مشروعة
وقد عرف البنك الدولي الفساد بأنه تحقيق مكاسب خاصة خارج إطار القانون بما يحقق للراشي مزايا تنافسية لتحايله على القانون واللوائح ، كما عرفت منظمة الشفافية الفياد بأنه كل عمل يتضمن سوء إستخدام الموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته
وقد عرف سيادته الفساد من منظوره بأنه هو المسؤل يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب خاصة
ووضح آثار الفساد لما له من آثار سلبية واضحة ملموسة وتحدث أضرار بمناخ الأعمال يقوض مصداقية الحكومة ويمثل ضريبة إضافية على نشاط الأعمال لاتصب في مصلحة الدولة والإستثمار الأجنبي وجذب رؤس الأموال بما يخفض إيراداتها ويفوت عليها مبالغ مالية لربما ساهمت في تحسين البنية التحتية أو توفير فرص عمل
وتأثيره في تحور المفاهيم الأساسية في المجتمع والتحول من النمو الإقتصادي للتنمية الإقتصادية ثم للتنمية البشرية إلى رأس المال البشري ثم رأس المال الإجتماعي وتناول بالشرح الحكومة وهي الإدارة الرشيدة ومقوماتها الأساسية القائمة على فكرة وبيان الشفافية وهي المفتاح الرئيسي لمعالجة الفساد
وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد ودور الأمم المتحدة وكذلك دور البنك الدولي في طرح مبادرة مكافحة سرطان الفساد.

وجاءت كلمة الدكتورة / سوزانة منسى أستاذ العلوم الإجتماعية و السياسة عن إيضاح الفساد المالي والإداري بأنه لايخص دولة بعينها وطرحت تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام “2020 “أقل الدول فسادا نيوزلندا والدنمارك وفنلندا وتأتي على رأس الدول العربية الإمارات ثم قطر ثم عمان وتأتي السعودية في المرتبة الخامسة عربيا و52عالميا ومصر في المرتبة 11عربيا و117عالميا
كما تناولت بالتفصيل طريقة مكافحة الفساد وأهمها طريقة الإشراف وماتوجبه القيادة والرقابة في مكافحة صور الفساد
وأشارت الدكتورة سوزانه
أن الإشراف هو أحد أهم طرق مكافحة الفساد المالى والإدارة فالمشرف هو الذى يتحمل مسئوليه العمل ولديه السلطات والصلاحيات فهو الذى يقوم بتطبيق السياسة العامة للمنظمه ويعمل على التأكد من أن الأداء لدى المرؤوسين يتم وفقا لخطط موضوعة فالمسئول على عملية التخطيط وإتخاذ القرار والتقييم والتوجية والإرشاد فكل مدير أو رئيس هو مشرف فعملية الإشراف من خلالها يمكن تقيم العمل بعدة وسائل منها الملاحظة والإجتماعات الفردية والإجتماعات العامة والتفتيش المفاجئ والتقارير الدورية والشهرية فعملية الإشراف على المرؤوسين من يتم تقيم عملهم
وقد تحدث العديد من المتحدثين منهم اللواء “حسام بدر الدين” نائب رئيس حزب المصريين والدكتور”شعبان علم الدين” رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازاعات والدكتور”محمد حمزة” رئيس أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي والذي تحدث عن أثر الرقمنة المالية ووسائل الدفع غير النقدي فى القضاء على الفساد المالى والإداري.

وقد تحدث الدكتور “محمد الوكيل” أستاذ القانون الدستوري والمستشار “عبد الحكيم بودشيش”والعقيد “يوسف المطيري” الخبير القانوني وذلك بحضور العديد من المشاركين من القانونين و الإعلاميين والصحفيين والباحثين المختصين .