حقوق يقابلها واجبات

بخامس محاور منتدى نقل الخبرة

تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها لفهم أداء الدولة وتحقيق أهدافها ، لذا يحظى الموظف الموظف العام بعناية المشرع والفقهاء ليس في مصر وحسب ولكن في جميع دول العالم فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصارها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري

فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً ولفهم ركائز الثقافة القانونية والإدارية تناول الأستاذ حسان حسن مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة قصور حقوق وواجبات الموظف العام بين قانون 47 لسنة 78 وقانون الخدمة المدنية وذلك ضمن فعاليات المحور الخامس من محاور منتدى نقل الخبره لحملة الماجيستير والدكتوراة الذي تقدمه إعداد القادة برئاسة الدكتورة منال علام عبر تقنية البث المباشر

مشيراً إلى أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه

” “يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة

وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها .

كما كشف ، عن عشر حقوق يقابلها عشر واجبات في قانون الخدمة المدنية ” لموظفي الجهاز الإداري بالدولة ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية .

منها : أنه لجميع حق شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس ويتضمن الواجبات وفقا للمادة ٥٧ من القانون أنه على الموظف الالتزام بأحكام اللوائح والقرارات والقوانين المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية