رئيس”إمباكت” للتطوير العقارى: نسعى لشراكة مع مؤسسات مصرية وعربية للاستثمار العقارى في العاصمة الإدارية

وليد محمد

كشف المهندس أحمد تيسير مخيمر رئيس شركة إمباكت جروب للتطوير العقارى عن سعى الشركة لعمل شراكة مع مؤسسات عقارية مصرية وعربية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الشركة بصدد توقيع عقد بروتوكل مع أكثر من شركة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضح ” تيسير” أن الشراكة تستهدف مزايا ومفاهيم غير تقليدية للخدمات المقدمة فى هذا المجال و الدفع نحو تطوير النشاط محلياً، وتدعيم مفهوم إدارة الأصول العقارية فى ظل الخبرات العريضة التى تتمتع بها الشركات المتعاونة فى كافة دول العالم وعملها فى مشروعات معقدة وضخمة للغاية.

وأشار رئيس شركة إمباكت أن المشروعات العقارية ستمثل قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية، مما يعكس حجم التطور الكبير الذي يشهده قطاع العقارات بمصر الآن، كما أنه يساهم بشكل كبير فى دعم خطه الدولة للتنمية المستدامة 2030 والترويج للعقار المصري، ويساند جهود الدولة فى تصدير العقار وزيادة الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ويرى مخيمر أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الإنشائية الواعدة فى المنطقة بما تتضمنه من مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والمدن الجديدة والمدن الصناعية والجامعات الحديثة وعلى سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ويتطلب الأمر للحفاظ وتعظيم العائد على هذه المشروعات إلى شركات متخصصة فى إدارة الأصول العقارية.

وأضاف “تيسير” أن الفلسفة التصميمية التي اعتمدنا عليها فى بناء مشروع هي تمكين العميل من الحصول على كافة احتياجاته والوصول إلى اعلى مستويات الرفاهية وذلك من خلال إتباع الأساليب الحديثة بالتصميم وتوفير جميع سبل الراحة من أرصفة منحدرة ومصاعد وممرات واسعة صممت أيضا لتناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت مخيمر إلى أنه مشروعاه الشركة تسعى إلى إعطاء بعدا جديدا لمفهوم إدارة الأصول العقارية وليس السكنية فقط لتشمل التجارية والإدارية والجامعات والمستشفيات والمرافق، بما يؤدى إلى تعميق مفهوم إدارة الأصول العقارية كنوع من أنواع الاستثمار من خلال حماية الأصول والمرافق وإطالة عمرها الافتراضى والاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أعلى عائد.

وطالب مخيمر بتفعيل دور الدولة واتخاذ ما تراه من التشريعات لتمكين شركات إدارة الأصول العقارية من تفعيل دورها بقوة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية الجديدة وتعظيم المنافع وذلك بوضع المعايير الدولية التى تتناسب مع طبيعة السوق المحلية وترتيب وتصنيف الشركات العاملة فى هذا المجال