رام الله تسير نحو مزيد من التعافي الاقتصادي…ووضع صعب في غزة

قالت وسائل إعلامية فلسطينية أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة يسير من سيء لأسوء في ظل نزيف ارتفاع الأسعار وعجز حكومة حماس على تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وأشارت تقارير أممية حديثة أن معدل البطالة في غزة يعتبر الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، الى جانب الضعف الفادح في البنية التحتية وامدادات المياه الصالحة والمأمونة الكهرباء.

في المقابل تبدو الأوضاع في رام الله تحت السيطرة بفضل جهود السلطة الفلسطينية التي تواصل عملها مع القوى الدولية المانحة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق منوال حقيقي للتنمية.

هذا ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن رئيس الحكومة الفلسطينية قد أمضى قرارا بتمويل مشاريع تنموية في محافظة بيت لحم بقيمة 80 مليون دولار أمريكي بعد أسبوع من افتتاح عدد من المشاريع السياحية والصناعية في محافظة الخليل.

كما تبحث السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تجديد الدعم المالي لموازنات رام الله بهدف تطوير قطاع الأعمال الحرة في الضفة الغربية وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد سنة من الركود بسبب تباعات جائحة كورونا.

على الصعيد السياسي فقد دعا الرئيس أبو مازن حركة حماس الى ضرورة العودة لطاولة الحوار والقبول بالشرعية الدولية والاتفاقات الأممية الممضاة من السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كشرط أساسي لطي صفحة الانقسام بين غزة والضفة.