أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، وطالبته بسداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه، بعد أن طلقها غيابيا، عقب 20 سنة زواج، وتزوج من أخرى، وتركها معلقة عاما ونصف، ثم أرسل لها ورقتها على يد محضر، وحرمها وأولادها الأربعة من النفقات الواجبة عليه، بالإضافة إلى استيلائه على مسكن الزوجية، رغم صدور قرار بتمكينها منه، لتؤكد: “سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وخدعني، لأعيش في جحيم بعد أن طلقني وألقاني في الشارع”.

وطالبت الأم لأربعة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة، بحبس زوجها السابق في 16 دعوى، بخلاف 23 دعوى نفقة متنوعة، وقالت: “قام بالسطو على حقوقي الشرعية ومنقولاتي ومصوغاتي، ومنحها لزوجته الجديدة حتي ينتقم مني، وبعد فترة طلقني، وسرق مؤخر الصداق، وتحايل لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، وقام بابتزازي وعرضني للإهانة والإساءة”.

ووفقا للقانون، تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حيث أكدت أن طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.

ونفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.