وأكد التجمع أنه سبق وتقدمت الشركات لمصرف لبنان المركزي بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرة ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ قرابة 5000 طن متري من مادة الغاز السائل منذ 26 يوليو الماضي، إلا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين ينتظر وصول باخرة كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة تحمل نحو 1700 طن تكفي حاجة السوق لـ 48 ساعة.
وطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق، وذلك نظرا إلى الحاجة الماسة والملحة لتوزيع الغاز للمواطنين اللبنانيين وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق.
يذكر أن مصرف لبنان المركزي قرر الأربعاء قبل الماضي وقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية في عمليات استيراد الوقود ليبدأ فتح الاعتمادات الجديدة وفقا لسعر صرف السوق الذي يتراوح خلال الأيام الماضية بين 18 ألف و20 ألف ليرة للدولار الواحد وذلك بدلا من السعر المدعوم المقدر بـ 3900 ليرة للدولار الواحد، وهو ما يعني رفع الدعم الحكومي نهائيا عن الوقود.
ورغم مرور قرابة 10 أيام على القرار، إلا أنه لم يصدر سعر محدد حتى الآن للصرف ولا لبيع المحروقات في ضوء رفع الدعم عنها.
ويشهد لبنان أزمة متفاقمة في توافر المشتقات البترولية بمختلف أنواعها سواء البنزين أو المازوت أو الغاز وهو ما ينعكس على إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والمنشآت العامة، كما ينعكس سلبا على حياة اللبنانيين.
