توقع اقتصاديون أن تشهد عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية، لمساءلة حكوماتها بشأن واقع الاستثمارات القطرية في بلدانهم، للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات ومصادرها المالية.
وبحسب ما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الدعم القطري للإرهاب يفتح جملة من التساؤلات لدى الأحزاب والمهتمين في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية، إضافة إلى عمليات تملك الأندية، خصوصًا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في عدد من دول أوروبا تجاوزت 20 مليار دولار، وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم تحركات قطر الأخيرة لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذا التحرك لن يمنع من المطالبة بالكشف عن العمليات الاستثمارية القطرية كافة في الاتحاد الأوروبي.
وقدر الخبير في الشأن الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية لؤي الطيار، أن الاستثمارات القطرية، في ظل تلك التحركات الأوروبية، ستتضرر بنسبة 40%، وقد تصل في مراحل متقدمة بعد ثبوت مصادر الأموال إلى أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة الفرنسية وضعت ضوابط جديدة على الاستثمارات القطرية.
