في إطار المساعي القطرية للتصعيد ضد دول المقاطعة “السعودية ومصر والإمارات والبحرين”، ومحاولة نظام الأمير تميم بن حمد إظهار نفسه في صورة الضحية، سلم رئيس، ما تسمى، «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في قطر «علي بن صميخ المري» التقارير والشكاوى للمقرر الخاص بـ«الأمم المتحدة»، «إدريس الجزائري» ضد الدول الخليجية.
وزعم «المري» في اجتماعه بالمسئول الأممي بمقر «الأمم المتحدة» في جنيف أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» وثقت عددا كبيرا مما أسماه “انتهاكات دول الحصار” التي أدت إلى منع مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول.
وقال إن ذلك أدى إلى فقدان استثماراتهم وتعرضـهم لخسائر فادحة، داعيا إلى تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة، سواء عن طريق «الأمم المتحدة» أو غيرها من المنظمات المختصة.
من جانبه، وعد المقرر الأممي الخاص باتخاذ التدابير اللازمة تجاه إجراءات دول الحصار وفقا لاختصاصاته.
وتزامن ذلك مع تقديم «المري» إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف «زيد بن رعد»، أحدث تقارير اللجنة حول تداعيات حصار قطر.
