صرح وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي إنَّ القانون الجديد يهدف لتنظيم توزيع المياه وحماية مجرى نهر النيل وجسوره وحماية منشآت ومعدات أملاك الري والصرف وشبكات الصرف المغطى من أشكال التعديات.

وأشاد النائب حسن عيسى وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان بالقانون الجديد مؤكدًا أنّه يحمي نهر النيل واستخدام المياه خاصة وأن المياه في مصر في الفترة الحالية أصبحت أمن قومي.

وأشار في تصريح إلى أن القانون من أفضل القوانين التي تم تشريعها في البرلمان الحالي وأُنجز في 6 أشهر فقط.

وعن أبرز بنود القانون قال: ترخيص ماكينات الري من أبرز البنود حيث تستهدف الدولة المصرية وجود إحصائيات رسمية بكل الماكينات التي تعمل في مصر لتوضيح الفرق بين استخدام المياه قبل القانون وماذا ستوفِّر في المياه بعد تنفيذه مبينا أنَّ الأمور ستختلف كثيرًا بين الطرق العشوائية للري وطرق الري الحديثة كالري بالتنقيط.

وأوضح أنّ مشروع تبطين الترع أيضا عامل هام في توفير استهلاك المياه وقد أنجزت مصر فيه 15 ألف كيلو متر الأمر الذي يساهم في توفير المياه مما ينعكس بالضرورة على النهضة الزراعية في مصر.

وعن حظر المنشآت في حرم نهر النيل فسّر ذلك بـالمباني السكنية العالية التي تمنع رؤية نهر النيل مشيرا إلى أن وزارة الري هي المنوط بها منع البناء في حرم نهر النيل إلا بوجود ترخيص وهذه المباني كلها سهلة الفك والتركيب وليس منشآت عالية كقاعات الأفراح والمناسبات وغيرها.

أمّا عن حظر إقامة المزارع السمكية فأكد أن ذلك الحظر موجود منذ فترة بعيدة في القانون السابق إلا أن إجراءات تنفيذه لم تكن مفعلة والمسطحات المائية هي المنوطة بحظر إنشاء مزارع سمكية على نهر النيل.أما صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أيضا فقال إن القانون جيد جدا إلا أنه جاء متأخرا كثيرا؛ لأن مواده وأحكامه ستجبر كل مواطن على الالتزام علاوة على استهلاكه لكمية المياه التي يحتاج إليها فقط.

وأضاف أن القانون سيمنع التعديات على نهر النيل لأن التعدي على نهر النيل أصبح صارخا حتى أنّ هناك أماكن تكاد تكون رُدمت ولم تعد تصلح للزراعة بسبب هذه التعديات.

وعن كيفية تنفيذ الإجراءات شدد على أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد مشيرا إلى أنّ اللائحة ستخرج إلى النور خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وبيّن أنَّ سبل الري الحديثة ستوفّر كثيرًا من المياه لأن اليوم تشغيل ماكينات الري دون الالتفات إليها يفسد بالأرض ويجعلها غير صالحة خاصة إذا تركها المزارع وذهب إلى أي مكان آخر يعود ليُفاجئ بأن نسبة المياه في أرضه تزيد بنسبة 20 أو 30 في المئة ما يضر بالمحصول وبجوف الأرض واستهلاك المياه الذي يذهب هباءً للمصارف الزراعية.

وعن إذا كان القانون جاء يخدم المزارع أم لا شدد على أنّ القانون جاء في صف المزارع ويخدمه بشكل خاص لأن المزارع لا يعرف أين تكمن المصلحة؛ لذلك فالتزام المزارع يجعله يوفر في استهلاك المياه.

وأوضح أنّه سيكون هناك بعضًا من الرهبة لدى المزارع إلا أنّ تنفيذ القانون سيخدمه ويحافظ على مجرى نهر النيل نفسه علاوة على توفير في الاستهلاك المادي للمزارع.

وفسّر عبد الفتاح الاستهلاك المادي للمزارع بأنّه الأخير حين يلتزم سيقلل عدد ساعات التشغيل لماكينة الري الخاصّة به مما يوفر استهلاكًا في السولار والوقود وسيوفر أيضًا في الوقت فبدلًا من تشغيل الماكينة لمدة ساعتين ستصير عملية التشغيل ساعة فقط.