محافظ بني سويف يعتمد مذكرة التعليم بشأن فتح باب القبول “بنظام الحصة” لحملة المؤهلات العليا التربوية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربيةوالتعليم الأستاذ عمرو شحاتة ، بشأن فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية “بداية من غداً الأحد 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل”لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل ، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26 ،

حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ، في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه،حيث تقرر فتح باب القبول”بنظام الحصة”وفق حزمة من المعايير والضوابط ، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بحسب الشروط والضوابط التالية:

ـــــــ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ولديه خبرة سابقة في أعمال التدريس

ــــــان تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية

ـــــ أن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية

ـــــ يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم

ـــــ تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز .

ــــــمراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالادارة التي يرغب العمل بها

ـــــ عدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذووهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية

ـــــ عدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات ( وضع الامتحانات – لجان النظام والمراقبة )

ـــــ عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي

ـــــ يقدم طلب للسيد مدير عام الإدارة لرفعه للسيد / مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه .

ـــــ يرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

ـــــ تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز (20جنيه) للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من “مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة” وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

ـــــ لا يجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (24 حصة ) أسبوعيا .

ـــ عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين .

ـــــ عدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة