وكلف الملك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش بتشكيل حكومة جديدة في المغرب، لخلافة حكومة حزب العدالة والتنمية التي منيت بهزيمة ساحقة في الانتخابات.

فمن هو عزيز أخنوش الذي سيتولى رئاسة الحكومة المغربية لخمس سنوات المقبلة؟ وكيف تمكن من إطاحة حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين؟

البداية من تافراوت

ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش وأب لثلاث أبناء.

عرف أخنوش وسط معارفه وأبناء مدينته بالشخصية المتواضعة والرجل الطموح والنشيط، الذي يفضل العمل في صمت بعيدا عن الأضواء.

طموح أخنوش قاده خلال المرحلة الدراسية للتوجه نحو كندا، حيث حصل في سن 25 عاما، وبالضبط سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك، وبعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة “أكوا” القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويعتبر المرشح الأول لرئاسة الحكومة المغربية واحدا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيا وفي المركز 1664 عالميا، ضمن تصنيف قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.

14 عاما في الحكومة

وبعد سنوات من العمل في مجال المال والأعمال، والنجاح الذي حققته المجموعة الاقتصادية التي يديرها، تقلد أخنوش عدة مناصب مهمة في المملكة، حيث انتخب سنة 2003 رئيسا لجهة سوس ماسة درعة جنوبي المغرب.

وترأس قائد حزب “التجمع الوطني للأحرار” وزارة الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ سنة 2007، ووضع خلال وجوده بهذا المنصب المهم في المغرب، عددا من الاستراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، من بينها مخطط “المغرب الأخضر” الرامي لتطوير الزراعة، و”اليوتيس” التي تتوخى النهوض بالصيد البحري.

وتجمع الوزير السابق علاقات متميزة بشركاء المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ولعب دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي حول عودة نشاط السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين سنة 2014.

ووقتها قلدت إسبانيا أخنوش بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق الفلاحي والغذائي والصيد البحري، نظير المجهودات التي بذلها في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

التنازل عن الراتب

ويعتبر أخنوش من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007.

وقال في حوار سابق مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، إنه “لا يكتفي فقط بالتنازل عن راتبه، بل إنه يتكفل بجميع مصاريف تنقلاته في إطار مهامه كوزير، إلى جانب مصاريف تنقلات مساعديه وفريقه الحكومي”.

كما كشف الوزير السابق في ذات الحوار، أنه قدم استقالته منذ توليه الوزارة، من رئاسة جميع الشركات التي يملكها رفقة شركائه.

وإضافة إلى مهامه الوزارية، فقد عرف أخنوش بدعمه للجمعيات المدنية والتنموية، وانخراطه في بعض المؤسسات المدنية والمهنية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع مهني لرجال الأعمال في المملكة)، وترأس في وقت سابق تجمع النفطيين في المغرب، كما يعد واحدا من أعضاء “مؤسسة محمد الخامس للبيئة”، إلى جانب “مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء”.

الطريق إلى رئاسة الحكومة

بعد انتخابات 2016 التي لم يحقق فيها “التجمع الوطني للأحرار” نتائج مرضية (37 مقعد من أصل 359)، تقلد أخنوش رئاسة الحزب خلفا لصلاح الذين مزوار.

وقد تأسس هذا الحزب الليبرالي عام 1978 من قِبل أحمد عصمان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء بين سنتي 1972 و1979.

ويرى المتابعون للشأن السياسي في المغرب أن أخنوش وحزبه “استعدا جيدا لانتخابات 2021 وحضرا بما يكفي للظفر بها، حيث كانت حظوظهما تبدو وافرة لإسقاط حزب العدالة والتنمية”، الذي تصدر النتائج في انتخابات 2011 و2016 وتولى مسؤولية تدبير الشأن العام على مدى 10 سنوات، قبل أن تتراجع شعبيته بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

وسجل المراقبون الحضور القوي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملات الدعاية الانتخابية، مقارنة بباقي الأحزاب الأخرى، حيث ركز خلال دعايته الرقمية بشكل أكبر على استمالة فئات الشباب، كما حرص أخنوش على التواصل بشكل منهجي ومستمر مع متابعي المنصات الرقمية للحزب، من أجل التعريف بالبرنامج الانتخابي الذي يستجيب على حد قوله لتطلعات وتوقعات المواطنين، ووصفه بـ”الواقعي والقابل للتنفيذ”.

وكان أخنوش أثناء الإعداد لوضع البرنامج الانتخابي للحزب، قد التقى بأكثر من 300 ألف مغربي من مختلف مناطق المملكة، في إطار برنامج أطلق عليه “100 يوم 100 مدينة”.