هدوى محمود تكتب المستشارة القضائية تقول إن نتنياهو يخالف القانون وينتهك صفقة تضارب المصالح
المستشارة القضائية تقول إن نتنياهو يخالف القانون وينتهك صفقة تضارب المصالح
هدوى محمود
قالت باهراف-ميارا إن إعلان رئيس الوزراء بأنه سيشارك في الإصلاح القضائي ينتهك حكم المحكمة؛ تقول أن ذلك وأي أعمال أخرى “غير قانونية وملوثة بتضارب المصالح”
أبلغت المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة أنه انتهك اتفاق تضارب المصالح الذي يسمح له بتولي الحكم خلال محاكمته الجارية يتهم الفساد، ووصفت تصريحاته ليلة الخميس وأي مشاركة أخرى في الإصلاح القضائي للائتلاف بأنها “غير قانونية وملوثة بتضارب المصالح”.
وجاءت الرسالة شديدة اللهجة من باهراف-ميارا بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيتجاهل من الآن فصاعدًا صفقة تضارب المصالح وسينخرط بعمق في تشريعات الإصلاح القضائي الشامل والمثير للجدل.
ومنعت الصفقة التي تمت في 2020 نتنياهو من إجراء تعيينات رفيعة المستوى في مجال إنفاذ القانون والقضاء أو الانخراط في مسائل تشريعية قد تؤثر على محاكمته المستمرة بتهم الفساد. وجاء إعلان نتنياهو مساء الخميس بعد ساعات من مصادقة الكنيست على قانون يهدف إلى حمايته من عزله من منصبه لانتهاك بنود الصفقة.
وكتبت باهراف-ميارا: “في خطابك الليلة الماضية، أشرت إلى المبادرات المتعلقة بالنظام القضائي، وخاصة تشكيل لجنة تعيين القضاة، وأعلنت أنك الآن منخرط بشكل مباشر في هذه المبادرات”.
“أنت تنتهك بذلك حكم المحكمة العليا، والذي بموجبه، بصفتك رئيسًا للوزراء متهمًا بارتكاب جرائم، يتوجب عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية المتعلقة بالإجراءات الجنائية ضدك ودورك كرئيس للوزراء”، كتبت.
وأضافت، “أعلنت الليلة الماضية أنك تنوي انتهاك قرار المحكمة العليا، والتصرف بشكل مخالف لرأي المستشار القضائي، الذي يلزمك بهذا الحكم”، وخلصت إلى أن “تصريحك الليلة الماضية وأي إجراءات أخرى قد تقوم بها والتي تنتهك هذه الاتفاقية هي غير قانونية تمامًا وتشكل تضاربا للمصالح”.
كما أوضحت باهراف-ميارا لنتنياهو أن التشريع الذي تم تمريره يوم الخميس، والذي يحميه من عزله من منصبه، لم يبطل اتفاق تضارب المصالح.
ولم تتضح تداعيات انتهاكات نتنياهو على الفور، لكن من الممكن أن يُحاكم بتهمة ازدراء المحكمة إذا استمر في انتهاك الأمر.
ورفض مصدر مقرب من نتنياهو، الذي يقوم في الوقت الحالي بزيارة إلى لندن، الاتهامات ردا على تصريحات المستشارة القضائية.
“كل شخص عاقل يدرك أنه في هذا الوقت الذي يشهد أزمة وطنية لها عواقب داخلية وخارجية على دولة إسرائيل، يجب على رئيس الوزراء أن يعمل على محاولة تحقيق توافق وطني واسع قدر الإمكان، لمنع العنف، وضمان القانون والنظام والعمل اليومي للدولة”، قال المسؤول.
وأضاف المصدر أن “رئيس الوزراء نتنياهو لم ينتهك أي حكم للمحكمة العليا أو أي تسوية بشأن تضارب المصالح”.
“إعلان رئيس الوزراء أمس لا علاقة له بشؤونه الشخصية. على أي حال، أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو المحكمة العليا أن أي قاض جديد تختاره لجنة اختيار القضاة لن يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع شؤون رئيس الوزراء”، قال المسؤول.
وبعد إعلان باهراف-ميارا، قالت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة فيما يتعلق بتضارب مصالح نتنياهو، إنها ستقدم التماسًا آخر يطالب باتهامه “بإزدراء المحكمة والمطالبة بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على رئيس الوزراء، بما في ذلك الغرامات الباهظة والسجن”.
وقالت الحركة في بيان “رئيس الوزراء الذي لا يطيع المحكمة وأوامرها هو فوضوي و[يستغل] امتيازاته”.
وقال البيان إن “حكم القانون ينطبق أيضا على الحكومة وسيتعين على رئيس الوزراء الخضوع للقانون والامتثال للمحاكم”، مشيرا إلى أن القوانين تطبق على جميع الناس بالتساوي، “حتى رئيس الوزراء”.
يوم الخميس، طالبت محكمة العدل العليا نتنياهو والمستشارة القضائية، بصفتها ممثلة للحكومة، بتقديم رد على التماس سابق قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم” ضد التشريع الذي تم تمريره والذي يمنع المحكمة من إصدار أمر عزل نتنياهو عن منصبه.
لكن لم تصدر المحكمة أمرًا بتجميد تنفيذ القانون الجديد مؤقتًا، مما يعني أنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وادعت الحركة في التماسها بأن القانون، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، مصمم لصالح فرد واحد، وهو نتنياهو، و”يقوض نظام الحكم في إسرائيل حيث القضاء يوازن ويضبط السلطتين التنفيذية والتشريعية” وسيؤدي إلى “الدكتاتورية”.
وأمام نتنياهو وبهاراف-ميارا حتى 24 أبريل للرد على الالتماس.
وقال خبراء قانونيون لتايمز أوف إسرائيل أنه من غير المرجح أن تمنع المحكمة نتنياهو من الانخراط في الإصلاح القضائي، لأن منع رئيس الوزراء من التعامل مع أهم القضية في الوقت الحالي يعتبر خطوة متطرفة للغاية.
وفي خطابه إلى الأمة يوم الخميس، قال نتنياهو إن حكومته ستواصل المضي قدما في الخطة “بمسؤولية”، بينما تسعى إلى لإقرار أحد أساسات الإصلاح الأسبوع المقبل.
ووضع الكنيست صباح الخميس اللمسات الأخيرة على قانون لحماية نتنياهو من احتمال عزله عن منصبه من قبل المحكمة العليا.
وقال نتنياهو إن “يداي كانت مقيّدة حتى اليوم. لذا أعلن الليلة، ليس بعد اليوم”.
وتأكيدًا على نيته الانخراط في التشريعات بشكل نشط، أضاف نتنياهو أنه “ينحي كل القضايا الأخرى جانبًا” و”سأفعل كل ما بوسعي لإيجاد حل من أجل شعبنا، دولتنا”.
وحاول رئيس الوزراء أن تكون نبرة خطابه تصالحية، وأقر بأن كلاً من مؤيدي التشريع ومعارضيه لديهم مخاوف مشروعة، وقال إنه سيتخذ إجراءات لمعالجة كليهما. لكنه أكد أيضًا أن حكومته لن توقف مسيرتها التشريعية وستسعى لإقرار أحد أهم عناصر الخطة الأسبوع المقبل – مشروع قانون لوضع التعيينات الرئيسية لقضاة المحكمة العليا مباشرة تحت سيطرة الائتلاف.
وأكد أن “القانون الذي سيتم إقراره في الكنيست الأسبوع المقبل هو قانون لا يسيطر على المحكمة – إنما يوازنها وينوعها. إنه يفتح أبواب المحكمة أمام وجهات نظر وجمهور وقطاعات واسعة كانت مستبعدة حتى الآن منها”.
وأصر نتنياهو على أنه “لا نريد محكمة خاضعة للسيطرة، نريد محكمة متوازنة”.
وقال زعماء المعارضة إنهم لن يتفاوضوا بشأن الإصلاح حتى أن يوقف الائتلاف حملاه التشريعية، ولن يشاركوا في محادثات خلال عطلة الكنيست القادمة في أبريل إذا تم إقرار قانون التعيينات القضائية أولاً.
وجاء خطاب نتنياهو وسط تصاعد الاحتجاجات ضد حكومته والعلامات الأولى على تمرد محتمل من داخل الليكود.
