يوم الوفاء للمحامي (عيد المحاماه) في اقتراب الاحتفال بعيد المحاماه المصري
يوم الوفاء للمحامي (عيد المحاماه)
في اقتراب الاحتفال بعيد المحاماه المصري
أشار المستشار احمد عباس رئيس رابطه المحامين الجنائيين الي توافق تأسيس رابطه الجنائيين المصرين مع يوم المحاماه المصري.
في اطار ذلك يعد ورقه عمل تشمل عده محاور منها السلوك المهني والشكل المطلوب لممارسه المهنه بحريه وفقا لنظام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمنظمه الاوربيه لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحده
وحرصا على تطبيق معيار ان المحاماه هي عنوان العدل وانها شمس الحقيقه التي ان غابت اظلمت الدنيا وسادت شريعه الغاب
وفي اطار ذلك أن العدل اساس الملك، وان المحاماه هي الضمانه الوحيده لتطبيق العداله حيث أن دور المحاماه بيان الحقيقه الغائبه للأحداث والتي لا يتناولها الأوراق المعروضه على القضاء والتي قدمتها الجهات الرقابيه والشرطه خلال تحقيقها وضبطها
لان القضاء سلطانه الفصل في الأوراق المعروضه أمامه ولكن المحاماه هو الدور الاسمي والأكبر في بيان حقيقه الوضع والبحث في ثنايه الوصول للحقوق حيث يمتلك المحامي قدرات قانونيه وحريه التحليق القانوني حول مجريات الأحداث والتي لا تملك اي من جهات التحقيق ولا القضاء التوغل والبحث فيها مما يؤكد ان المحاماه هي شمس الحقيقه التي تسطع على سماء مصر لتطبيق العداله.
وفي اطار ذلك وحرصا من المحامين على تطبيق أقصى المعايير القانونيه المتاحه وفقا للقانون الدستور في الب المحامين بالاتي
١تطبيق،معيار العداله المَطبقه وفقا للقوانين والمواثيق والمعاهد ات الدوليه دون اخلال بمبداء حقوق الدفاع مع تحقيق تنفيذ جميع الطلبات القانونيه التي تكفل إثبات الدعاوي لتحقيق العدل، مع مراعاه ان العداله الناجزه هي عداله ناقصه حيث انها لا تعطي للدفاع ولا للقضاء فرصه التحقيق والتحقق من تطبيق كافه جوانب الدفاع وتؤدي الي ضياع الحقوق لذا نطالب بالغاء العداله الناجزه لأنها قاصره واهدار لحقوق الدفاع، وايمان بدور الدفاع عن الحقوق وتطبيق كافه جوانب حقوق الدفاع لان ذلك يؤدي القصور في التحقيقات، والدفاع وضياع الحقوق.
٢تطبيقا مبداء ان نقابه المحامين هي الجهه التي تنظم صفات وشروط الحصول على ترخيص مز واله مهنه المحاماه وان كارنيه المحاماه هو الدليل الوحيد على إثبات هويه المحامي لذا نطالب اصدار لا ئحه تنظيميه باعتماد ان كارنيه المحاماه هو الدليل الوحيد على ممارسه المهنه الخاصه وهي المحاماه وليس البطاقه الشخصيه لأنها دليل على المصريه وليس على المحاماه، والخاص يقيد العام ولذا علي جميع محامين مصر التعامل مع جميع الجهات في الدوله بموجب كارنيه المحاماه فقط، دون ذلك ورفض التعامل بتحقيق الشخصيه الا في معاملات المحامي الخاصه اما بصفته محامياً عن الآخرين فالتعامل يكون بكارنيه المحاماه فقط ومن يخالف ذلك يتعرض المسأله
٣ تنقيه الجدوال المستمر عن طريق بيان الجهات السجل التجاري والضرائب والتأمينات وتحريات نقابيه عن الممارسه الفعليه وتقديم ادله اشتغال سنويا عباره عن محاضر جلسات تحقيقات ومذكرات لبيان ممارسه المهنه فعليا والغاء التوكيلات كدليل حيث انها ليس دليل على ممارسه العمل
٤ميثاق الشرف الوطني بوضع ميثاق يوضح فيه طرق ووسائل الدفاع المطلوبه في العمل ومراقبه تنفيذها والحرص على تطبيقها
ع
٤ عوده دوراللجان النقابيه في توسيع رقعه الممارسه النقابيه للمحامين ومشاركه الغالبيه في اداره العمل النقابي
٥المطالبه بتعديل قانون المحاماه في عدم الجواز الترشح للمجالس النقابيه أكثر من دورتين لخلق فرص الإبداع والابتكار للافكار الحديده الخلاقه في تجديد الخدمات للمحامين مثل نقابه الصحفيين وعمل تجديد نصفي كل سنتين للاعضاء وذلك حرصا على مواصله تقديم الخدمات الي اعضاء الجمعيه العمومي
٦وقف نشاط مجالس النقابات في حاله عدم تقديمها الميزانيات الماليه عن أعمالها
مستعدون لتقبل جميع الاقتراحات لمناقشته لعرضها في المؤتمر العام لعيد المحاماه المصري