كتب / أبو إبراهيم عمرو أبوعلى
أكدت النائبة الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصرى فى بيانا لها أمس، بأن ما نشر عنها من تصريحات غير دقيقة، حول إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حيث انه تم وضع التصريح فى غير سياقه كما لم ينشر الحديث كاملا مما أظهره بصورة مغايرة .
لذا نوضح عدة نقاط هامة وهى اختصاصات وصلاحيات البرلمان فى مناقشة الاتفاقيات الدولية، والتى منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باعتبارها اتفاقية دولية.
حيث أوضحت المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ذلك فيما نصت على انه :
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.
وكما اعلنت مسبقا ان الاتفاقية محل دراسة بناءا على اربعة محاور لكى أصل لقرار بالموافقة او الرفض للاتفاقية، وهى حتى الان لم تعرض على البرلمان للتصويت، وننتظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لوضع تقريرها عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن ثم الوصول لقرار نهائى فى ضوء المادة 151 من الدستور المصرى، الذى يحكم جميع السلطات تشريعية كانت او قضائية او حتى تنفيذية فالدستور يعلو ولا يعلو عليه.
كما أكدت النائبة على ثقتها الكاملة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية فى المحافظة على مصر وارضها وشعبها، وأضافت النائبة إنها كما ذكرت من قبل صعيدية يعنى لن نفرض في شبر واحد من ارض وتراب مصر، كما إننا لا نطمع في ارض غير أرضنا، ونحن في البرلمان فِي ضوء المستندات المقدمة ندرس المواثيق والتقسيم الجغرافي الدولي والخرئط والمكتبات الدوليه التي علي اساسها سندلي بأرائنا وليس بمجرد كلام نحكم كالطبيب الذي يشخص المريض من الكلام دون الاستدلال بالتحليل والاشاعه والفحوصات ليصل الي المرض الحقيقي.
لياخذ كل ذي حق حقه .
وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد
