أمبراطورية «التوك توك» مافيا تنسف الأقتصاد المصرى

الكاتب الصحفى / مدحت مكرم

مدير عام و مدير تحرير جريدة اليوم التامن

فى بادئ الأمر أريد أن أقول مقولة مهمة وهى ما لا يدرك كله لا يُترك جله .. وما فاتنا من تنظيم استيراد وتراخيص وتسيير هذا الشئ الذى يشبه البلية التى تتحرك يمينآ وشمالآ دون رابط هذا هو «التوك توك» فأنه ليس مدعاة أبداً لترك الحبل له على الغارب لهذا «التوك توك» ليرتع ويمرح ويسرق ويغتصب ويقتل فينا أعز ما فينا كما حدث مؤخراً ويحدث كثيراً وتكراراً ومراراً تحت شعار أكل العيش وعمل الشباب فهذا ليس صحيحآ لأن من يقود «التوك توك» معظمهم من الصبيه والخارجين على القانون والمسجلين خطر ونادرآ ما تجد شخص سوى يقود هذا «التوك توك» وللأسف فهى مافيا ودولة داخل الدولة يتحكم ويسيطر عليها أصحاب وأرباب السوابق والبلطجية وسبوبة وطريقة لتوزيع كل أنواع الممنوعات وبعض الأعمال الأرهابية.

نعم «التوك توك» وسيلة مواصلات باتت ضرورية فى هوامش المدن والقرى والعزب والنجوع فقط .. نعم صارت وسيلة رزق وأكل عيش لمئات الآلاف من الأسر وشباب العاطلين .. ولكنها صارت ظاهرة مفزعة مخيفة غريبة الأطوار يخشى منها، وإذا لم تضبط فستتحول إلى وباء يضرب البلد.

أن هذا الشئ المسمى «التوك توك» كسر كل الإشارات الحمراء وتعدى الخطوط البيضاء والصفراء والحمراء حتى السوداء دون خوف أو أهتمام وأطاح بالقواعد وبقى أن يجرى ضبطه وربطه بقانون فوقى من فوق من مجلس النواب لا يُترك هكذا «سداح مداح» لكل محافظ فى محافظته البعض صار يخشى إمبراطورية «التوك توك» والبعض لايزال متردداً والبعض يراه وسيلة نافعة، أقله لمت البلطجية وهكذا «التوك توك» ينتشر ويتوغل حتى صار غولاً يُخشى منه.

والأهم هنا عندى ليس التراخيص أو تقنينة ولكن الأثار السلبية على الأقتصاد المصرى والأثار الأجتماعية من وراء هذا «التوك توك» فهى أثار كارثية بكل المقاييس.

الأثار الاقتصادية ليست هناك إحصائية دقيقة بعدد «التوك توك» في مصر ولكنها بالملايين ولدينا على الأقل أكثر من 5 ملايين شاب جذبهم سوق «التوك توك» وتركوا الورش والمصانع والزراعة والتشييد والبناء والسباكة والكهرباء وكل المهن حتى يعملوا على التكاتك وبالتالي أصحاب المصانع والورش يعانون في البحث عن حِرفيين كما أن البلد كلها تعاني عجزا شديدا في العمالة الفنية المتميزة أو حتى العمالة العادية في الزراعة والتشييد والبناء ولماذا يعمل هؤلاء في هذه المهن طالما أنهم يستطيعون أن يكونوا أصحاب أعمال بشراء توك توك والعمل عليه وتوظيف آخرين لديهم؟ لماذا يعمل الشباب في الورش أو المصانع طالما أنه يربح أكثر من «التوك توك»؟ إن استمرار الأمور بهذا الشكل ينذر بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى إغلاق المصانع وتوقف حركة البناء والتشييد وتبوير الأراضي الزراعية واستيراد عمالة فنية من الخارج.

ورغم خطورة الآثار الاقتصادية ل «التوك توك» فإن الآثار الاجتماعية أكثر خطرا لأن معظم العاملين عليه من الأطفال والصبية وبسبب امتلاكهم للأموال في هذه السن المبكرة بدون وعي معظمهم بدأ طريق الانحراف سواء بالادمان أو ارتكاب الجرائم ويوميا نقرأ ونسمع عن حوادث وجرائم للسرقة والاغتصاب وتجارة المخدرات يكون بطلها واصحابها التكاتك هؤلاء الأطفال بمثابة قنابل موقوتة في وجه الوطن قابلة للانفجار في أي لحظة على الأقل مليون صبي يفتقدون إلى أبسط قواعد التربية والقيم والأخلاق وأصبح من الصعب السيطرة عليهم حتى من أسرهم وهذا واقع حقيقي ولا مبالغة فيه فنحن نعيشه ونراها بأعيننا يوميا.

الدولة لا تعترف «التوك توك» ولا تسمح بترخيصه وهو يسير ليلا ونهارا أمام عيون مسئوليها في الطرق السريعة والشوارع العامة والأحياء الراقية وعلى الكباري والأنفاق الرئيسية وأمام المؤسسات السيادية «التوك توك» ينقل الركاب والبضائع ويحقق أرباحا كثيرة دون أن يسدد أي رسوم أو ضرائب في منافسة غير شريفة مع وسائل المواصلات المماثلة التي يسدد أصحابها مستحقات الدولة من رسوم وضرائب.

المشكلة أن المواطن ما زال سابقا للحكومة ويدير أموره ويحل مشاكله بنفسه وغالبا هي حلول خارج القانون وأصبحت أمرا واقعا وعلاجها غاية في الصعوبة فأن الدول التي يسبق فيها المواطن حكومته لا يمكن أن تحقق تقدما ومشاكلها تتفاقم وتكاليف علاجها باهظة مشكلة «التوك توك» تحتاج إلى حلول حاسمة تحافظ على حقوق الدولة والمواطن وتقضي على آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وفى نهاية مقالى أتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تهتم وتعطى لهذه المشكلة بعض الوقت ونحن نعرف أن هناك الكثير من المشاكل أمام الحكومة أعانها الله على حلها ولكن تفاقم مشكلة هذا الشئ العجيب المسمى لا تحتمل التأجيل أو التجاهل حتى نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والله ولى التوفيق.

وللحديث بقية مادام فى العمر بقية.