للمؤسسات الأهلية.. غرامة تصل لمليون جنيه حال ممارسة النشاط رغم صدور قرار بالحل

يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو يمثل نقلة نوعية بتاريخه في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من : –

– تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للأحكام وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

– مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند “3” من المادة “45” والخاصة بصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

-خالف أحكام البنود “ج,د”من المادة (15) من هذا القانون، والمختصة بتكوين جمعيات سرية أو ممارسة أنشطة تخل بالآداب العامة

 -باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

-كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.