تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء الناشطة الإجتماعية مروة هيبة عضوة الإتحاد بزفافها
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يعزي الدكتورة نجاح العطار نائبة الرئيس بشار الأسد في وفاة شقيقها
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري وعضوة الإتحاد
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يدين اعتداء متطرفين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية إلى غزة
- فتاة غانية مشردة في شوارع مصر تجد الأمل في “زهرة مصر”
- (( . . من زوايا الوجد ))
- نائب رئيس حزب الغد عمال مصر مستقبل التنمية والبناء
- برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادى الجديد
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعضو الإتحاد
- الشباب والرياضة: حملة بشبابها في زيارة شركة تيكي لتعليم البرمجة
متابعة – علاء حمدي
دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة.
وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.
وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وأكدت استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 كانون الثاني/ ديسمبر، كانون الثاني، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.