تقرير: عناصر شرطة سريون يتسللون إلى الإحتجاجات المناهضة للإصلاح في تل أبيب والقدس
تقرير: عناصر شرطة سريون يتسللون إلى الإحتجاجات المناهضة للإصلاح في تل أبيب والقدس
هدوى محمود
قال محامي للحقوق المدنية إن الممارسة غير مناسبة للتجمعات غير العنيفة؛ مصدر في الشرطة يقول لصحيفة “هآرتس” أن الممارسة تهدف إلى تحديد مزاج الجماهير وحمايتهم من الهجمات”
أفادت صحيفة “هآرتس” يوم الثلاثاء أن ضباط شرطة سريين يتسللون إلى المظاهرات ضد الإصلاح الحكومي في تل أبيب والقدس لجمع معلومات حول المشاركين في المظاهرات.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطط الحكومة المثيرة للجدل لإعادة تشكيل النظام القضائي بشكل يضعف صلاحياته لضبط القيادة السياسية مستمرة منذ 10 أسابيع.
ووفقا لتقرير “هآرتس”، يقوم الضباط السريين بنقل المعلومات عن المتظاهرين مباشرة، بدلا من مجرد المراقبة.
وقال مصدر في الشرطة لم يذكر اسمه للصحيفة أنه تم نشر الضباط بين المتظاهرين لمعرفة مزاج المتجمعين، وكذلك لحمايتهم من الهجمات.
وبينما وقعت عدة حوادث عنف ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، لم ترد أي تقارير عن إحباطها أو وقفها من قبل ضابط شرطة سري مدسوس بين المتظاهرين.
وذكر تقرير “هآرتس” إن المتظاهرين في القدس لاحظوا الأسبوع الماضي وجود ضابط سري في وسطهم، يحمل العلم الوطني، وهو رمز لحركة الاحتجاج.
وكان الشرطي قد شارك في مظاهرة في وقت سابق من اليوم، حيث بدا عليه بوضوح كونه ضابطا، قبل حضور الاحتجاج الثاني في محاولة للاندماج مع الحشد.
وذكر التقرير أن الحشد في مظاهرة الأسبوع الماضي في تل أبيب أيضا كشفوا ما اعتقدوا أنه ضابط شرطة “متسلل”.
وفي كلتا الحالتين، رفض ضباط الشرطة المزعومون التعريف عن أنفسهم – بموجب إجراءات الشرطة، يُسمح للضابط بالحفاظ على السرية إذا كان هناك خطر على السلامة أو إذا كان ذلك قد يؤثر على فرصهم في إجراء الاعتقالات.
وعندما طلبت صحيفة “هآرتس” من الشرطة التعليق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عام إنها تستخدم ضباطًا علنيين وسريين لمحاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وحركة المرور.
لكن قالت آن سوسيو من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل للصحيفة إن ممارسة استخدام ضباط الشرطة السريين لم تكن مناسبة للتجمعات السلمية، التي شهدت اشتباكات صغيرة فقط بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، مع إتهام كلا الطرفان الآخر بإثارة الاشتباك.
وأضافت: “حتى لو كانت هناك حالات استثنائبة للغاية تبرر استخدام ضباط شرطة سريين، فمن الواضح أن هذا الأسلوب، الذي يستخدم عادة للتعامل مع الجرائم الخطيرة، غير مناسب للتعامل مع المظاهرات غير العنيفة”.
وقد اختلف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع الشرطة الإسرائيلية مؤخرًا حول الرد على الاحتجاجات الحاشدة في انحاء البلاد ضد خطط الحكومة لتقيد نظام القضاء، حيث أمر الوزير عناصر الشرطة باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المتظاهرين، الذين وصفهم بـ”الفوضويين”.
وأفادت أخبار القناة 12 أن بن غفير أو مساعديه اتصلوا في عدة مناسبات بقادة الشرطة الخاضعين لمفوض الشرطة كوبي شبتاي أثناء العمليات، متجاوزين التسلسل القيادي العادي.
ووفقا للعديد من الوكالات الإخبارية، أثناء قيام المتظاهرين بإغلاق الطرق والشوارع السريعة يوم الخميس، أجرى بن غفير أو مساعدوه عددًا من الاتصالات لقادة الشرطة في الميدان للضغط عليهم بشأن عدد الغرامات التي تم تسليمها أو ما إذا كانوا قد فتحوا الطرق بعد.
وبحسب ما ورد، اشتكى الضباط إلى شبتاي وآخرين من أنهم عالقون بين واجباتهم وطلبات بن غفير، والتي لا تتوافق دائمًا.
في الأسبوع الماضي، حاول بن غفير عزل قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد بعد انتقاداته بأن عناصر الشرطة يعاملون المتظاهرين بلطف مفرط ويسمحون لهم بإغلاق الطرق وطريق أيالون السريع.
وتم تجميد هذا القرار من قبل المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، مما أدى الى تصادم بين المستشارة القضائية ووزير الشرطة اليميني المتطرف.
في وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أغلقوا تقاطع طرق رئيسي في تل أبيب خلال “يوم الاضطراب” في الأول من مارس. وتم استجواب عدد من ضباط الشرطة من قبل إدارة التحقيقات الداخلية بالشرطة بشأن قراراتهم بإلقاء قنابل الصوت بين المتظاهرين.
ومع ذلك، لم تشهد المظاهرات العداء بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في الميدان – في حين أن بعض الهتافات في الاحتجاجات تهاجم وزير الشرطة القومي المتطرف، وصفت هتافات أخرى الضباط بأنهم “إخوة”، مع قيام بعض المتظاهرين بتوزيع الزهور على عناصر الشرطة العاملين.
