تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الزعيم أحمد عرابي في ذكراه
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن الشباب سر نهضة الأمة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء حاكمة عام سانت كيتس ونيفيس بذكرى الإستقلال
- رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يتحدث عن فقه التربية الدينية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء رئيس جمهورية تشيلي بذكرى الإستقلال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يرحب باعتماد الإتحاد عالميا
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يرحب باعتماد الإمم المتحدة قرارا بانهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء محافظ وشعب البحيرة بالعيد القومي للمحافظة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
كتب : حسام النوام،،، البحيرة
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء/ هشام آمنة – وزير التنمية المحلية.
شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص ٢٧٩٥ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد ٢٣٦ حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.