للمرة الثانية علي التوالي ….
جمعية الحقوقيات المصريات تتطرق لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية .
متابعة محمد قاسم.
اختتمت اليوم » جمعية الحقوقيات المصريات برئاسة الاستاذة رابحة فتحي.
لقاؤها الحوارى حول المائدة المستديرة الهامة بمحافظة الإسكندرية التى تحمل اسم (دور الاعلام في دفع بقوانين الاحوال الشخصيه).
حاضر فيها المستشار د.حسام الامير
والمنسق الاعلامى و محاضر الاعلام الإجتماعي سلوى عثمان
حضر اللقاء العديد من الصحفيين المحليين والاعلاميين والحقوقيين وبعض من مؤسسات المجتمع المدني وممثلة عن المجلس القومى للشباب.
تناول اللقاء طرح آفاق جديدة لرسالة الاعلام ودوره الاصيل فى ترسيخ القيم الفكرية والمطالبات بالحقوق والواجبات وبانه من يرسخ فكرة الانتماء والتوازن الفكرى وبان قانون الاحوال الشخصيه الجديد المامول يخاطب ويحافظ على كيان الاسرة باكملها ويعمل من اجل المصلحه الفضلى للطفل. تم اللقاء بشكل حواري تم فيه الاستماع إلي ارآء السادة الحضور وطرح وجهات نظرهم المختلفة حول أهم القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته و بحث سبل ومقترحات تطبيقه من أجل الحفاظ علي كيان الأسرة والنشأ. وأختتم بعدها اللقاء بطرح العديد من التوصيات الهامة التي تهدف إلي الحفاظ علي الكيان الأسري وترسيخ القيم والمباديء الاخلاقية.
ومن أهم التوصيات.
عودة الرقابة الفنية علي كافة الأعمال الدرامية والسنيمائية بهدف تحقيق الرسالة السامية وترسيخ القيم الاخلاقية والفكرة.
مراجعة المواد الخاصة بقانون الخلع .
تقديم سبل التوعية التخصصية لتدعيم القيم الأسرة من خلال منظمات المجمتع المدني الوطنية.
الربط بين تشريع القوانين وآليات تطبيقها.
ضرورة التواصل المؤسسي بين مؤسسات الدولة للتصدي لظواهر الرأي العام.
إنشاء صندوق وطني تحت إشراف الدولة ودعمها لتوحيد وتوجيه الرسالة الإعلامية لتدعيم القيم الاخلاقية بمجتمعنا.
إنشاء مجلس قومي متخصص للتنمية الفكرية.
التنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية لدعم الرسالة الإعلامية.
الربط بين المبادرات الرسمية التي تقوم بها الدولة وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة منها .
وبهذه التوصيات اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات مناقشتها حول قانون الأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة به.
