تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يؤكد أن القرآن الكريم هو أعظم أسباب صلاح القلوب وشفائها.
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا مهمًا لرئيس الوزراء
- فلسطيني الشاعر / محمد منصور
- انطلاق الموسم الثالث من مسابقة “إكس بيرفورم” في الرياض تحت شعار “سمع العالم صوتك”
- محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل حول “المبيدات والصادرات الزراعية المصرية”
- عالم اللغويات الحاسوبية “ميتكوف” يشارك في مؤتمر “التنوع والدمج في عصر الإنسانية الرقمية”
- “سفير مملكة البحرين” في بروكسل يجري مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة الدنمارك
- اوبو تتعاون مع VENOM وتطلق عنان جهاز RENO 12F 5G مع نسخة الفلم الجديدة “الرقصة الأخيرة”
- مستشفى “المركز الطبي الدولي” تضع خطط استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030
- “مصر لتأمينات الحياة” تحصل علي جائزة الابتكار عن حلول ILIS في جوائز كوروس 2024
البحيرة – كتب : حسام النوام
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠م.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة.
شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص ٤٣٨٨ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد ٩٢٥ حتى الأن.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.