تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- عالم اللغويات الحاسوبية “ميتكوف” يشارك في مؤتمر “التنوع والدمج في عصر الإنسانية الرقمية”
- “سفير مملكة البحرين” في بروكسل يجري مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة الدنمارك
- اوبو تتعاون مع VENOM وتطلق عنان جهاز RENO 12F 5G مع نسخة الفلم الجديدة “الرقصة الأخيرة”
- مستشفى “المركز الطبي الدولي” تضع خطط استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030
- “مصر لتأمينات الحياة” تحصل علي جائزة الابتكار عن حلول ILIS في جوائز كوروس 2024
- التيك توك يتحول إلى ساحة للتهديدات:وليلى الشبح تواجه اعتداءات خطيرة
- “السفير الصومالي” يشهد ختام دورة الأزهر لأئمة الصومال
- وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وكيل الأزهر وأعضاء اللجنة التنسيقية للتعاون بين الوزارة والأزهر في مكتبه بمحافظة جدة
- وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية لدعم مرضى سرطان البروستاتا ضمن مبادرة “100 مليون صحة”
- محافظ البحيرة تعقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات الأسبوعية
البحيرة – كتب : حسام النوام
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠م.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة.
شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص ٤٣٨٨ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد ٩٢٥ حتى الأن.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.