تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- “قتلها وحطها في شنطة سفر”.. لماذا تخلص عامل من زوجته بالهرم؟
- علاقة أثمة بطلها زميل الزنزانة تنتهي بحفلة تعذيب وجثة طفل في الفيوم
- “حملة بشبابها” تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية
- «سيناريو حقيقي لنهاية العالم».. باحث: الذكاء الاصطناعي أخطر من القنبلة النووية (فيديو)
- سلوت يؤكد غياب خماسي ليفربول أمام لايبزيج
- ما حقيقة تكريم الأميرة سلمى ابنة عاهل الأردن في «التصدي للصواريخ الإيرانية على إسرائيل»؟
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات
- في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”
- “معارض الوطنية وأدفانسيد كريشنز” يطلقان النسخة الثالثة من معرض ليفت سيتي اكسبو – الرياض ٢٠٢٤
- سفير الصومال يشيد بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمقديشيو
كتب:إبراهيم عمران
أكد وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة المصرية أصبحت تقدر جيدا مدى أهمية دور القطاع الخاص في مشاركة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وأكبر دليل على ذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وعلى رأسها (القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والسياحة) مما يخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما يسهم في زيادة إيرادات الدولة من الدولار ويعزز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتصنيع، وأيضا تحقيق أعلى معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أبو سمرة أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع دخول القطاع الخاص، كلها قرارات من شأنها جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على لتوجه للسوق المصري، وتعد حوافز غير مسبوقة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية للدولة لأكثر من 70 مليار دولار سنويا، اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلي أن أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي لايعتمد علي الأموال الساخنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في حزمة من القرارات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج.
السابق بوست