كتبت:وفاءالبسيوني
اصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان ” الطب البديل… الوضع العالمي والمحلي”، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.
أشار التقرير إلى سعى دول العالم كافة إلى تحسين أنظمة الرعاية الصحية لديها، خاصة مع تعاقب الأزمات الصحية ومنها أزمة كوفيد- 19وتبعاتها، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة رفع معدلات التضخم، والذي بدوره أثَّر على رفع تكلفة الدواء.
وفي الوقت ذاته هناك تزايد في اتجاه الأفراد إلى الطب البديل أو كما تُطلق عليه منظمة الصحة العالمية الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي دورًا بالغ الأهمية على المستوى العالمي؛ نظرًا لانخفاض سعره وسهولة الحصول عليه، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية أن الطب البديل ما يزال يُستخدم على نطاق واسع في جميع دول العالم، كما أن دائرة الاهتمام به تتسع بحيث تتعدى المنتجات نفسها إلى التركيز على الممارسات والممارسين.
أوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية قامت بتقسيم الطب البديل إلى الطب التقليدي (الشعبي)، والطب التكميلي؛ حيث عرفت المنظمة الطب التقليدي (الشعبي) على أنه حصيلة مجمل المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات المتأصلة في مختلف الثقافات، سواء كانت قابلة للشرح والتفسير أم لا، وتستعمل في صيانة الصحة، وفي الوقاية من الاعتلال البدني والنفسي، وتشخيصه، وتخفيفه ومعالجته
كما تعرف المنظمة أيضاً الطب البديل (التكميلي) على أنه مجموعة من واسعة من ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزءاً من تقاليد البلد نفسه أو الطب التقليدي فيه، وهذه الممارسات ليست مدمجة إدماجاً كاملاً في نظام الرعاية الصحية السائد. وهي تستعمل بصورة تبادلية مع الطب التقليدي (الشعبي) في بعض البلدان.
ألقى التقرير الضوء على أهم أشكال الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ومنها: الأيورفيدا (الهندية)، والطب التقليدي (الشعبي) الصيني، وطب الأوناني، وطب الطبائع البشرية، والمعالجات اليدوية، والمداواة الطبيعية، والمعالجة الهيكلية العظمية، مشيراً إلى أن حجم سوق الطب البديل عالميًّا قد بلغ نحو 100.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 315.5 مليار دولار أمريكي عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.8٪ خلال الفترة 2022- 2027، مضيفاً أن هناك تزايدًا من قبل المستهلكين على المنتجات والعلاجات الطبيعية في جميع أنحاء العالم. كما يُلاحظ أن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عدد المسنين يؤثر بشكل إيجابي على سوق الطب البديل. علاوة على ذلك، يقدم العديد من شركات التأمين الصحي تغطيةً خاصة للطب البديل والتكميلي في خططها الطبية، مما يساهم في نمو السوق. هذا بالإضافة إلى استغلال العديد من الشركات السياحية للطب البديل لترويج السياحة الطبية. هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 على ارتفاع الطلب على الأدوية الطبيعية أو البديلة لعلاج مرضى كوفيد -19. ومن المتوقع أن يُسهم هذا بدوره في تعزيز استخدام الطب البديل وتوفير فرص مربحة للاعبين في السوق لتوسيع نطاق وصولهم إلى المستهلكين.
وفي سياق متصل؛ وكنتيجة لاهتمام ولجوء العديد من الأفراد لاستخدام الطب البديل كالأدوية العشبية، قامت منظمة الصحة العالمية عام 2002 بوضع استراتيجية، وهي: “استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2002- 2005” ثم تم تطوير هذه الاستراتيجية لتشمل الفترة 2014- 2023، وقد أثَّر تبني منظمة الصحة العالمية لهذه الاستراتيجية على تحفيز الدول الأعضاء على اعتبار الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي جزءًا أساسيًّا من النظام الصحي لهذه الدول. وترجع أهمية التحديث المتواصل لهذه الاستراتيجيات إلى الأسباب الآتية:
– التقدم الذي أحرزه الطب التقليدي (الشعبي) والطب التكميلي، وتزايد اعتماد الأفراد عليه.
– تزايد الأهمية الاقتصادية للطب البديل، وخاصة في وقت الأزمات والعقبات المالية وانتشار الأمراض التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة، حيث يبدأ الأفراد في اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية؛ نظرًا لانخفاض تكاليفه مقارنة بالأدوية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تحفيز التجارة الإلكترونية في حالة شراء الأدوية العُشبية من خلال شبكة الإنترنت.
– انتشار منتجات الطب البديل في جميع أنحاء العالم، وهو ما حفَّز الدول على تحديد المنتجات والممارسات المأمونة لاستخدامها في الطب البديل.
– اختلاف الدول فيما بينها في مستويات التعليم والقوانين الخاصة بالممارسات والممارسين، وبالتالي هناك حاجة لضمان التناسق المهني على المستوى العالمي.
– أهمية الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للشعوب والمجتمعات الأصلية وتراثها في مجال الرعاية الصحية.
– الحاجة إلى توثيق إدماج الطب البديل في نظم الرعاية الصحية.
