كتبت:وفاءالبسيوني
منذحرب على قطاع غزة التي تحاصره منذ اليوم 7 من شهر أكتوبر الماضي، وتدور التوقعات الآن حول انكماش اقتصادي يصل إلى 19⁒ في الفصل الرابع، وانكماش اقتصادي السنة الحالية، نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن.
تيجة لتعنت إسرائيل وحكومة نتنياهو في إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، سيتآكل الاحتياطي من العملات، ولن تعود الشركات المتعددة الجنسية ولا السياحة بسرعة، ولا المشاريع التي كانت تحلم بها إسرائيل.
واصل الشيكل الإسرائيلى المسار النزولى الحاد أمام الدولار الأمريكى بنحو 2.5%، وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل/دولار، رغم تدخل البنك المركزى الإسرائيلى أمس لمنع الشيكل من الانهيار بضخ 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف، فى ظل الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل نتيجة عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت يوم السبت الماضي.
وأكد مدير في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع الفصائل الفلسطينية لتشمل جبهات أخرى.
واستدرك بأنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع خارج غزة من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق
أكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر الماضي تصنيف إسرائيل عند “إيه إيه” (AA) لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحقق موازنة إسرائيل عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، “تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين”.
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف “يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا
ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، “لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات”.
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست
قال الخبير والمحلل الاقتصادى الإسرائيلى صامويل إبرامزون ان استمرار الحرب على قطاع غزة بلا توقف سيكون كارثة حقيقة على الاقتصاد الإسرائيلى، معربا عن تشاؤمه من معدلات نمو اقتصاد إسرائيل بمعيار الناتج المحلى الكلى خلال العام 2024 ، متوقعا لها ألا تتجاوز 1.5 % إذا استمرت الحرب الى نهاية العام وربما ما هو أقل من ذلك وهو السيناريو الأسوأ، وألمح إلى أنه قبل نشوب الحرب على غزة كان من المقدر لاقتصاد إسرائيل أن ينمو بنسبة 2.7 % بنهاية 2024 .
وأشار إبرامزون – فى مقابلة مع منصة ” جلوبز ” المتخصصة فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى – إلى أن الحرب على غزة التى انطلقت فى 7 أكتوبر الماضى وكادت تدخل شهرها الخامس على التوالى قد أضرت بمعدلات نمو الناتج المحلى الكلى لإسرائيل وأوقفت نموه المتوقع عند نسبة 1.6 % مع نهاية فبراير المقبل، معتبرا أن ذلك هو السيناريو الافضل.
وكذلك أن العجز العام فى الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6.6 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجارى بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1.3 % قبل نشوب الحرب
من المؤكد أن إسرائيل مرهونة دائما وأبدا بالمساعدات الأمريكية عسكريا وماليا، والذي حصل في العقد الأخير وسمح لإسرائيل أن تجلب أموال رجالاتها من الخارج لن يتكرر بعد الأن، لأن العالم فهم أن القاعدة لمسيرة هذا البلد هي الحرب وأن السلام استثناء.
