قضية أمام الحوار الوطني.. كيف يمكن حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء؟.. خبراء يقترحون

كتبت:وفاءالبسيوني

مشكلة سعر صرف الجنيه إحدى القضايا الأساسية التي يرى خبراء الاقتصاد ضرورة بحثها بعمق واستفاضة في جلسات الحوار الوطني بعد استئنافه بهدف الوصول لحلول واضحة وخارج الصندوق تدعم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتزيد موارد الدولة الدولارية

ارتفعت الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والموازية بشكل كبير خلال الشهر الحالي، مع تزايد شائعات التعويم بالسوق، في سلوك مضاربي يطالب خبراء الاقتصاد بآليات سريعة لمواجهته.

ويقول الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن حل مشكلة سعر الصرف يحتاج للتحرك على مختلف الأصعدة الزمنية، فعلى المستوى قصير الأجل نحتاج لآليات سريعة لإعادة جذب تحويلات المصريين في الخارج.

واقترح عبدالعال أن يتم منح المصريين بالخارج علاوة على تحويلاتهم مهما كانت سعرها بهدف استقطابها للقطاع المصرفي الرسمي وليس السوق السوداء، بجانب الانفتاح على القطاع السياحي بشكل كبير عبر المبادرة واستقطاب الأسواق الجديدة.

ويطالب عبدالعال بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم اللجوء لأي تعويم في الفترة الحالية تحاشيًا لتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية،

فضلاً عن إعادة هيكلة الديون بشكل مستدام عبر مفاوضات مباشرة من الدائنين لتطويل آجالها أو تخفيض أسعارها مع وقف الاقتراض الخارجي نهائيًا.

وشدد على ضرورة منح تيسيرات للقطاع الصناعي والزراعي والتصنيع الزراعي فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، مع إعفائها في خلال 3 سنوات من أي ضرائب أو رسوم، وفائدة مصرفية تقترب من الصفر لكل من ينتج صناعة أو مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وشدد على ضرورة تشكيل مجموعة إدارة أزمات تكون مهمتها توقع الصدمات الخارجية في جميع صورها حتى المستبعد جدًا منها، فلم يكن من المتخيل حدوث أزمة الملاحة الحالية في البحر الأحمر.

أكد أيمن فودة، الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة سعر الصرف تتطلب البحث عن مدخلات جديدة للموارد الدولارية ووسائل لجذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ضرورة الاهتمام بملف توطين الصناعة لإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع مما يقلل الطلب على العملة المحلية، والتوسع في آليات التبادل بالعملات المحلية لتجنب الاعتماد على الدولار.

يقترح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، لحل المشكلة على المدى القصير، طرح أذون خزانة يكتتب فيها المصريون بالداخل والخارج والأجانب على أن يحصل المكتتبون على سعر الفائدة السائد على الشهادات سنويًا مع خيار الحصول على فائدة أقل من الشهادات مقابل تثبيت سعر الصرف لهم عند الخروج من السوق.

ويضيف توفيق أن المستثمر في هذه الحالة يحقق عائداً صافياً قدره ١٠٪؜ سنوياً على الدولار مع ضمان ثبات سعر الدولار عند الخروج وهو ما يفوق أي سعر فائدة حقيقية في العالم الآن.

بحسب توفيق فإن ذلك الاقتراح يساهم في الحصول على سيولة فورية بحدود ما بين 10 و15 مليار دولار طبقاً لما يحدده البنك المركزي، ويفك أزمة السلع المخزنة في الموانئ وتلبية طلبات الاستيراد المعطلة وبالتالي تشغيل المصانع المتوقفة.

كما يعمل المقترح على اجتذاب دولارات المصريين في الداخل والخارج والمتخوفين من بيع دولاراتهم بالسعر الحالي للدولار، وذلك بتثبيت سعر الدولار لهم واستعادة دولاراتهم بأي وقت يرغبون، وبالسعر الذي استبدلوا فيه هذه الدولارات.

ولفت توفيق إلى أن ذلك الاقتراح يقضي على السوق السوداء مع توفير السيولة اللازم لبنك المركزي لتلبية طلبات المصريين المختلفة سواء للسفر أو الاستيراد أو حتى التحوط.

أما الحلول طويلة الأجل، التي يجب اتباعها من الحلول سالفة الذكر، فيرى توفيق ضرورة زيادة إيرادات الدولة من كافة أنشطتها الاقتصادية والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة، والإنتاج والتشغيل والتصدير وخفض نفقات الحكومة مع الاستغلال الأمثل وإعادة ترتيب الأولويات .