33 مليار دولار تحويلات المصريبن بالخارج المتوقعة هذا العام

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، البنك الدولي أصدر تقرير حديث حول الاقتصاد المصري و قدرته علي الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية رغم ما يواجه العالم من تحديات كثيرة مثل كورونا وموجة التضخم العالمي .

و أشار السيد ، إلى إن التقرير أكد، ان تحويلات المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام، في ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافي الاقتصادي العالمي الذي يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.

ويتوقع البنك الدولي حاليا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميا بنسبة 7.3 %هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقي التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.

وأضاف السيد ل”البوابة نيوز “أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد في نمو التحويلات القادمة من دول الخليج، حيث تقيم النسبة الأكبر من المصريين المغتربين. وأيضا ساهم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في نمو التدفقات القادمة إلى البلاد من المصريين المغتربين هناك، وأوضح أنه لا يزال هناك خطر من ألا تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى تلك التوقعات في ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التي قد تفرض قيودا جديدة على الاقتصاد العالمي وحركة السفر.

ومن المرتقب أن تمثل التحويلات 8.4%من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول نهاية عام 2021 ويؤكد البنك الدولي أنها “ذات أهمية قصوى” لجذب العملة الأجنبية في أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبي المباشر. وراي البنك ان الزيادة في التحويلات ساهمت في سد بعض العجز في عائدات السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران الدولية. فقبل الجائحة، كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة الأجنبية في البلاد، ومثل القطاع 12 %من الناتج المحلي الإجمالي، وعام 2020 تراجعت إيرادات السياحة بمقدار الثلثين لتصل إلى 4.4 مليار دولار فقط، ورغم أن القطاع بدأ في التعافي هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر، إلا أن العائدات تظل أقل بكثير من مستويات قبل الجائحة. وأشار التقرير الى أنه رغم تجاوز قيمة التحويلات منذ فترة الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان مدفوعات الدولة، إلا أن الاثنين كانا يسيران في اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين، إذ هبطت الاستثمارات الوافدة مع ارتفاع التحويلات.